وزير الري يوجه بحصر الترع الأكثر احتياجا للتطوير خلال أسبوعين وضمان عدالة توزيع المياه

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف أعمال تطهيرات الترع ذات الأولوية، والإجراءات المقترحة لتطويرها ورفع كفاءتها، بما يمكنها من أداء وظيفتها بكفاءة والإسهام في تحسين منظومة توزيع المياه ووصولها إلى المنتفعين بالكميات والتوقيتات المناسبة.
استعرض الاجتماع نتائج تقييم حالة الترع والبيانات التي جرى جمعها من خلال الاستبيانات المعدة لحصر أوضاعها الفنية، بهدف تحديد الترع الأكثر احتياجًا لأعمال التطهير والصيانة والتطوير، ووضع التدخلات المناسبة للتعامل مع التحديات التي تؤثر على كفاءتها.
أكد وزير الموارد المائية والري أهمية وضع أولويات واضحة لتنفيذ أعمال تطهير الترع وتطويرها، مع التركيز على الترع التي تواجه صعوبات في توصيل المياه إلى المنتفعين، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد والإمكانيات المتاحة، وتوجيهها إلى المواقع الأكثر احتياجًا للتدخل.
شدد الوزير على ضرورة استمرار متابعة أداء الترع والتنسيق بين أجهزة الوزارة المعنية لسرعة التعامل مع المشكلات والتحديات التي تؤثر على كفاءة توصيل المياه، مؤكدًا أن تطوير شبكة الترع ورفع كفاءتها يمثلان أحد المحاور الرئيسية لتحسين منظومة إدارة وتوزيع الموارد المائية.
أوضح أن تحسين أداء الترع يستهدف ضمان وصول المياه إلى جميع المنتفعين بالكميات والتوقيتات المناسبة، وتحقيق العدالة في توزيع المياه بين المزارعين، خاصة خلال فترات أقصى الاحتياجات المائية التي تتطلب جاهزية كاملة لشبكة الري وقدرتها على الوفاء بالاحتياجات المطلوبة.
وجه الدكتور هاني سويلم قطاع الري بمراجعة البيانات التي جرى جمعها من خلال الاستبيانات المعدة لتقييم حالة الترع، والعمل على تحليلها وتصنيف الترع وفقًا لدرجة الأولوية خلال أسبوعين، بما يسهم في تحديد المواقع الأكثر احتياجًا لأعمال التطهير والصيانة والتطوير.
تضمن التوجيه إعداد مقترح متكامل لآليات التنفيذ خلال الفترة المقبلة، يشمل تحديد نوعية التدخلات المطلوبة لكل ترعة على حدة، وفقًا لحالتها الفنية وطبيعة التحديات التي تواجهها، بما يضمن اختيار أساليب المعالجة المناسبة وتحسين كفاءة تشغيل شبكة الترع.
تأتي هذه التحركات في إطار جهود وزارة الموارد المائية والري لتحسين أداء المنظومة المائية، ورفع كفاءة البنية التحتية لشبكات الري، وضمان وصول المياه إلى المنتفعين بصورة منتظمة، بما يدعم كفاءة استخدام الموارد المائية ويحافظ على حقوق مختلف المنتفعين في الحصول على احتياجاتهم المائية.