السيسي يوجه بتيسير الدفع الإلكتروني للخدمات الحكومية واستحداث آليات تمويلية جديدة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بسرعة التحرك لإطلاق آليات تمويلية جديدة بالتعاون مع المؤسسات الدولية، وبمشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، بهدف تقليل الضغط على العملة الأجنبية وتنويع مصادر تمويل المشروعات.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث تناول الاجتماع عددًا من الملفات الاقتصادية المهمة، في مقدمتها مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027، والبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي حتى عام 2030، إلى جانب تطوير الخدمات الحكومية والاستعدادات الجارية لاستضافة القاهرة اجتماع الأعمال في مصر بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي يومي 16 و17 نوفمبر 2026.
استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027، والتي تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 5.4%، بإجمالي استثمارات كلية تبلغ 3.7 تريليون جنيه. كما تناول الاجتماع جهود تطوير الأطر القانونية والتشريعية لتحسين مناخ الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين، إلى جانب الإصلاحات المرتبطة بوثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، بما يفتح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة جانب أكبر من النشاط الاقتصادي.
تابع الرئيس أبرز ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030، الذي يجري إعداده بالاستناد إلى الاستراتيجيات القطاعية القائمة، واستراتيجية التنمية الصناعية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل. وأكد السيسي أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتمكينه من المنافسة، إلى جانب زيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل جديدة تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، مع تبني إجراءات تدعم قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الأزمات والتحديات الاقتصادية.
وجه الرئيس في سياق متصل بسرعة الانتهاء من الأطر التنظيمية والمؤسسية اللازمة لإطلاق آليات تمويلية مستحدثة بالتعاون مع المؤسسات الدولية، وبمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، بهدف تنويع أدوات التمويل وتقليل الضغوط على العملة الأجنبية، مع الاستفادة من الشراكات الدولية في توفير التمويلات اللازمة للمشروعات. كما شدد على ضرورة إخضاع طلبات التمويل للدراسة المؤسسية للتأكد من توافقها مع أولويات الدولة، وتقييم البدائل المتاحة واختيار الأنسب من حيث التكلفة والشروط.
تطرق الاجتماع كذلك إلى خطة وزارة التخطيط لاستحداث وتوسيع أدوات الدفع الإلكتروني للخدمات العامة، وإتاحتها للمواطنين داخل مصر وخارجها بصورة ميسرة، حيث أكد الرئيس ضرورة البدء الفوري في دراسة وتطوير أدوات إلكترونية مبتكرة تدعم جهود الدولة في ميكنة الخدمات الحكومية وتسهيل حصول المواطنين عليها ورفع كفاءة وشفافية الأداء الحكومي، ضمن توجه الدولة لتطوير منظومة الخدمات العامة والاعتماد بصورة أكبر على الحلول الرقمية.
استعرض الاجتماع في ختام أعماله الاستعدادات الجارية لاستضافة القاهرة اجتماع الأعمال في مصر، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، يومي 16 و17 نوفمبر 2026، باعتباره منصة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في البلاد وفتح آفاق جديدة للتعاون مع المؤسسات الاقتصادية والمستثمرين الدوليين في مختلف القطاعات.