اقتراح برلماني لتخصيص شبابيك خدمة سريعة لكبار السن وذوي الهمم بالمصالح الحكومية

تقدم النائب مختار همام، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، باقتراح برغبة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، لتخصيص شباك خدمة سريع وأولوية إنجاز لكبار السن وذوي الهمم داخل جميع المصالح والهيئات الحكومية. وأكد النائب أن الخطوة تضمن حصول تلك الفئات على الخدمات العامة بسهولة ويسر، وتقلل من فترات الانتظار والزحام أثناء التعامل مع الجهات الإدارية.
أشار النائب في مذكرته الإيضاحية إلى أن توفير خدمات حكومية أكثر إنسانية وعدالة يمثل أحد أهم أهداف تطوير الجهاز الإداري للدولة، خاصة للفئات التي تحتاج إلى رعاية إضافية. وكشف أن التقديرات تشير إلى أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر يبلغ نحو 11 مليون مواطن وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يمثل نسبة تقارب 10.7% من إجمالي السكان. وأوضح أن بيانات الأمم المتحدة تفيد بأن الأشخاص ذوي الإعاقة يمثلون نحو 16% من سكان العالم، أي ما يقرب من 1.3 مليار شخص، مما دفع العديد من الدول لاعتماد سياسات تضمن إتاحة الخدمات العامة لهم.
تطرق وكيل لجنة الإسكان إلى كبار السن، مشيرًا إلى أن عدد من تجاوزت أعمارهم 60 عامًا في مصر بلغ نحو 7 ملايين مواطن وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مع توقعات بارتفاع هذا العدد خلال العقود المقبلة مع تغير التركيبة السكانية وزيادة متوسط العمر. وأكد أنه رغم جهود الدولة في التحول الرقمي وتطوير الخدمات، إلا أن نسبة كبيرة من المواطنين لا تزال تحتاج إلى الحضور الشخصي إلى المصالح الحكومية لإنهاء معاملاتها.
يتضمن الاقتراح تخصيص شباك خدمة سريع داخل جميع المصالح الحكومية التي تستقبل المواطنين، مع وضع لوحات إرشادية واضحة لتسهيل الوصول إليه، ومنح الأولوية في إنهاء الإجراءات لمكاتب البريد، الشهر العقاري، السجل المدني، المرور، التأمينات الاجتماعية، ومكاتب التموين، وغيرها من الجهات التي تشهد إقبالا يوميا. كما اقترح تدريب الموظفين على التعامل مع هذه الفئات وفق أساليب تضمن سرعة تقديم الخدمة واحترام احتياجاتهم، وتوفير مقاعد انتظار مناسبة ومساحات مهيأة، وربط الخدمة بمنظومة التحول الرقمي لتحديد أولوية الخدمة إلكترونيًا أو حجز مواعيد مسبقة.
أكد مختار همام أن تخصيص شباك خدمة سريع لا يمثل عبئًا إضافيًا على الدولة، بل يعد إجراء تنظيميا بسيطا يحقق أثرا اجتماعيا كبيرا ويعكس الالتزام بمبادئ تكافؤ الفرص. وطالب الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المقترح داخل كافة المصالح والهيئات الحكومية بما يضمن حصول الجميع على الخدمات بسهولة ويخفف أعباء الانتظار والزحام.