مجلس النواب يبدأ مناقشة تعديلات قانون الكهرباء لتعزيز كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015. يأتي ذلك في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية، والذي يستهدف تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وتنظيم عمل الشركات المتخصصة في هذا المجال، وتوسيع الاختصاصات الرقابية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
استعرضت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة، تفاصيل التقرير البرلماني، مشيرة إلى أن فلسفة مشروع القانون تنطلق من توجه الدولة نحو تحسين كفاءة استخدام الطاقة، باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية لضمان أمن الطاقة وتحقيق أهداف التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري. وأكدت رمضان أن تحسين كفاءة استخدام الكهرباء يمثل أداة فعالة لتقليل الضغط على البنية التحتية لشبكات الكهرباء، وتعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في مجالات التكنولوجيا النظيفة والمعدات ذات الكفاءة العالية، موضحة أن المشروع يستهدف وضع معايير ومواصفات فنية ملزمة لجميع الأطراف في منظومة إنتاج الكهرباء وتوزيعها واستهلاكها.
تضمنت التعديلات الواردة بمشروع القانون إضافة اختصاصات جديدة لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، من بينها وضع الأسس الخاصة بسياسات تحسين كفاءة الطاقة الكهربائية، وتحديد الشروط الواجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على تراخيص للعمل بهذا المجال. وأضافت وكيل لجنة الطاقة والبيئة أن الاختصاصات تشمل إصدار التصاريح والتراخيص اللازمة لتنفيذ مشروعات وبرامج تحسين كفاءة الطاقة، ومنحها وتجديدها ووقفها وإلغاءها، إلى جانب إنشاء سجل إلكتروني للجهات المرخصة.
ألزم مشروع القانون المنتجين والمستوردين للأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء بوضع بطاقة كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وفقاً لتعديل المادة 51 من القانون. وأوضحت رمضان أن هذا الإجراء يستهدف تنظيم تداول الأجهزة الكهربائية وفق معايير كفاءة استهلاك الطاقة، بما يساعد على ترشيد الاستهلاك وتعزيز الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة.
منح تعديل المادة 50 الجهة التي يحددها مجلس الوزراء اختصاص وضع السياسات والمعايير الفنية والإجراءات التنفيذية الخاصة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وذلك في إطار تنظيم المسؤوليات بين الجهات المعنية وتحديد الأدوار المرتبطة بوضع السياسات وتنفيذها ومتابعة الالتزام بها. واستحدث المشروع مادة جديدة برقم “3 مكرر” تنص على إنشاء وحدة داخل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك تتولى مهام الرقابة الدورية والمتابعة، ورفع التقارير إلى مجلس إدارة الجهاز.
أدخلت اللجنة المشتركة عدداً من التعديلات على النصوص المقدمة خلال المناقشات، شملت إعادة النظر في بعض الصياغات والأحكام المتعلقة بالعقوبات والهيكل التنظيمي للرقابة. وكشفت رمضان أن أبرز هذه التعديلات تمثل في تخفيض الحد الأدنى للغرامة الواردة في المادة 76 من 500 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، لتحقيق التناسب بين العقوبة والفعل المخالف ومنح القاضي مساحة أوسع لتقدير العقوبة وفق ظروف كل حالة، إلى جانب استبدال عبارة “وحدة” بعبارة “وحدة مستقلة” في المادة “3 مكرر” لتأكيد طبيعتها التنظيمية كمنكون إداري تابع للجهاز.
خلصت اللجنة المشتركة في تقريرها إلى أن التعديل المعروض يقوم على التزام تشريعي صريح لتمكين الدولة من تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، والحد من الفاقد، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفر اقتصادي ملموس من خلال معايير فنية قياسية ملزمة لجميع أطراف المنظومة.