العمالة المصرية تثبت حضورها في المركز الثاني بسوق العمل الكويتي بنهاية يونيو 2026

احتلت العمالة المصرية المركز الثاني بين الجنسيات الأكثر حضورًا في سوق العمل الكويتي بنهاية شهر يونيو من عام 2026، وذلك وفقًا للتقرير الربع السنوي لإحصاءات سوق العمل الصادر عن الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية.
أوضح التقرير أن العمالة الهندية تصدرت القائمة الإجمالية للجنسيات في سوق العمل الكويتي بعدد بلغ 573 ألفًا و285 عاملًا، دون احتساب القطاع العائلي الذي يضم الخدم ومن في حكمهم، بينما جاءت الجنسية المصرية في المرتبة الثانية بواقع 465 ألفًا و88 عاملًا.
حلت الجنسية الكويتية في المرتبة الثالثة بين الفئات المذكورة بعدد 431 ألفًا و385 عاملًا، تلتها الجنسية البنجلاديشية في المركز الرابع بتسجيل 203 آلاف و505 عاملًا، وذلك في الإحصاءات التي تستثني القطاع العائلي.
سجل إجمالي أعداد العمالة في الكويت، والتي تشمل القطاعات الحكومي والخاص والعائلي، نحو 3 ملايين و44 ألفًا و773 عاملًا بنهاية يونيو 2026، مسجلة ارتفاعًا مقارنة بنحو مليونين و986 ألفًا و525 عاملًا في شهر يونيو من عام 2025.
بلغ إجمالي حجم العمالة في الكويت دون احتساب القطاع العائلي نحو 2.263 مليون عامل بنهاية يونيو 2026، مقابل مليونين و229 ألفًا و52 عاملًا في الفترة المقابلة من عام 2025.
ارتفعت أعداد العمالة غير الكويتية لتصل إلى مليون و831 ألف عامل بنهاية يونيو 2026، مقارنة بنحو مليون و780 ألف عامل في يونيو 2025، محققة زيادة بلغت 51 ألفًا و24 عاملًا وبنسبة نمو سنوي قدرت بـ 2.9%.
شهد عدد العمالة الوطنية الكويتية تراجعًا من 448 ألفًا و919 عاملًا في يونيو 2025 إلى 431 ألفًا و385 عاملًا بنهاية يونيو 2026، بانخفاض بلغ 17 ألفًا و534 عاملًا وبنسبة بلغت 3.9%.
شكلت العمالة الوطنية نسبة 19.1% من إجمالي حجم العمالة باستثناء القطاع العائلي، بينما استحوذت العمالة غير الكويتية على نسبة 80.9% من الإجمالي.
حافظت الجنسيات الآسيوية غير العربية على صدارة توزيع العمالة حسب مجموعات الدول بنسبة بلغت 48.6%، وجاءت الجنسيات العربية في المرتبة الثانية بنسبة 28.5%، ثم العمالة الكويتية بنسبة 19.1%.
أظهرت البيانات أن أعلى 10 جنسيات متواجدة في سوق العمل الكويتي مع احتساب القطاع العائلي تمثلت في الهند بواقع 878 ألفًا و688، تلتها مصر بـ 465 ألفًا و975، ثم الكويت بـ 431 ألفًا و385، وبنجلاديش بـ 301 ألف و726، والفلبين في المركز الخامس بـ 195 ألفًا و190 عاملًا.
جاءت نبال في المركز السادس بـ 172 ألفًا و646، وسريلانكا سابعًا بـ 165 ألفًا و871، وسوريا ثامنًا بـ 75 ألفًا و698، وباكستان تاسعًا بـ 74 ألفًا و234، بينما حلت الأردن في المرتبة العاشرة بواقع 30 ألفًا و818 عاملًا.
استحوذ القطاع الخاص على الحصة الأكبر من إجمالي حجم العمالة في دولة الكويت بنسبة بلغت 58.5%، وجاء القطاع العائلي للخدم ومن في حكمهم في المرتبة الثانية بنسبة 25.7%، بينما بلغت نسبة استحواذ القطاع الحكومي 15.8%.
تركزت النسبة الكبرى من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي لتسجل 83% من إجمالي العاملين في هذا القطاع، بالرغم من تراجع أعدادهم من 375 ألفًا و205 عاملين في يونيو 2025 إلى 358 ألفًا و100 عامل في يونيو 2026.
بلغت نسبة المواطنين الكويتيين العاملين في القطاع الخاص 17% من إجمالي العاملين فيه، وهو ما يوضح استمرار تركز العمالة الوطنية في القطاع الحكومي.
تركزت أكثر من 48.2% من العمالة الكويتية داخل القطاع الخاص ضمن ثلاثة أنشطة اقتصادية رئيسية، تتمثل في الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 20.7%، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بنسبة 14%، وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ودراجات النارية بنسبة 13.5%.
تركزت أكثر من 48.3% من العمالة غير الكويتية في القطاع الخاص ضمن ثلاثة أنشطة أساسية شملت تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بنسبة 21.8%، والتشييد بنسبة 14.6%، وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بنسبة 11.9%.
بلغ متوسط الأجر الشهري للمواطنين الكويتيين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص نحو 1603 دنانير، مقارنة بمتوسط بلغ 356 دينارًا لغير الكويتيين بنهاية شهر يونيو من عام 2026.