سياسة

حكم تطليق الزوجة نفسها في التفويض وحق المراجعة والإبراء.. دار الإفتاء توضح

أصدرت لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية توضيحًا فقهيًا بشأن الأحكام المتعلقة بحالة اشتراط الزوجة أن تكون العصمة بيدها في عقد الزواج، وذلك ردًا على استفسار حول الكيفية الصحيحة لإثبات الطلاق وحقوق الطرفين.

تلقى السؤال الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، مفتي الجمهورية الأسبق، والذي بّين أن اشتراط الزوجة في عقدِ زواجها أن تكون العصمةُ بيدها لتطلّق نفسها متى شاءت وكيف شاءت يجعل لها الحق، بمقتضى هذا التفويض الصحيح، في أن تطلّق نفسها في أي وقت طلقة واحدة بعبارة «طلقت نفسي من زوجي فلان»، مؤكدًا أن هذا الطلاق يقع رجعيًّا إذا كانت الزوجة مدخولًا بها وكان الطلاق أول أو ثاني، بينما يقع مكمّلًا للثلاث بينونة كبرى إن كان مستنفدًا لما دونه.

أكد مفتي الجمهورية الأسبق أن حق مراجعة الزوجة إلى عصمتها يظل مقصورًا على الزوج وحده طالما كانت الزوجة في عدَّتها شرعًا، ودون الحاجة لموافقتها، مشددًا على أنه إذا راجعها الزوج بعد حصول الطلاق بهذا التفويض فلا يحقّ لها أن تطلّق نفسها مرة أخرى خلال العدة.

أوضح بشأن مدى جواز التطليق مقابل الإبراء أن الزوجة المُفوَّضَة في الطلاق لا تملك التطليق بائنًا في نظير الإبراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة، لكون صيغة التفويض الواردة في السؤال لا تشمل هذا الإجراء.

ندى مصطفى

أتابع الشأن السياسي المصري وقرارات المؤسسات الرسمية والبرلمان والأحزاب، وأسعى إلى تقديم تغطية دقيقة ومتوازنة تشرح خلفيات الأحداث وانعكاساتها على المجتمع. أعمل ضمن فريق سياسة بموقع مصر اليوم، وأحرص على وضوح المعلومات ودقت
زر الذهاب إلى الأعلى