سياسة

جهاز حماية المستهلك: السعر على الخاص مخالفة قانونية وغرامات تصل لـ 500 ألف جنيه

حذر جهاز حماية المستهلك من عدم الإعلان بوضوح عن أسعار السلع والخدمات، مشددًا على أن الاكتفاء بعبارات مثل «السعر على الخاص» أو استخدام أي صيغة أخرى لإخفاء الأسعار عن المستهلكين يُعد مخالفة قانونية واضحة تستوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق مرتكبيها.

أكد الجهاز أن الإعلان الواضح عن الأسعار يمثل التزامًا قانونيًا واجبًا وحقًا أصيلًا للمستهلك، وليس مجرد خيار تسويقي أو وسيلة للمنافسة بين البائعين، حيث يضمن الشفافية في التعاملات التجارية ويُمكّن المواطنين من مقارنة المنتجات والخدمات والعروض المختلفة، بما يساعدهم على اتخاذ قرارات شراء واعية.

شدد جهاز حماية المستهلك على رفضه القاطع لاستخدام إخفاء الأسعار أو حجبها كوسيلة لاستدراج المستهلكين ودفعهم إلى التواصل بشكل خاص للاستفسار عن قيمة المنتجات، مؤكدًا ضرورة الإفصاح عن الأسعار بصورة واضحة ومباشرة، سواء داخل منافذ البيع التقليدية أو عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.

أوضح الجهاز أن مخالفة الالتزام بالإعلان عن الأسعار تُعرّض مرتكبيها لعقوبات مالية رادعة تصل إلى 500 ألف جنيه، أو غرامة تعادل قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر.

تتواصل الجهود الرقابية لجهاز حماية المستهلك لمتابعة الأسواق ورصد الممارسات المخالفة، بما يشمل إخفاء الأسعار عبر المنصات الإلكترونية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

اختتم الجهاز بالتأكيد على أن إتاحة الأسعار بوضوح تُعد أحد الضمانات الأساسية لحماية حقوق المواطنين، وتعزيز الشفافية والانضباط داخل الأسواق، ومنع أي ممارسات قد تضلل المستهلك أو تؤثر سلبًا على قراره الشرائي.

سارة محمود

أتابع الشأن السياسي المصري وقرارات المؤسسات الرسمية والبرلمان والأحزاب، وأسعى إلى تقديم تغطية دقيقة ومتوازنة تشرح خلفيات الأحداث وانعكاساتها على المجتمع. أعمل ضمن فريق سياسة بموقع مصر اليوم، وأحرص على وضوح المعلومات ودقت
زر الذهاب إلى الأعلى