سياسة

الحبس 5 سنوات وغرامة 3 ملايين جنيه عقوبات حجب المنتجات الاستراتيجية بمصر

يواجه المخالفون لقوانين حماية المستهلك في مصر عقوبات صارمة تتضمن السجن والغرامات المالية المشددة حال تورطهم في إخفاء السلع والمنتجات الأساسية عن الأسواق.

ينص قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018 والمعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2024 على حظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بأي شكل من الأشكال.

تتضمن صور الحظر المذكورة في المادة الثامنة من التشريعات النافذة إخفاء تلك السلع، أو الامتناع عن طرحها للبيع، أو عدم تداولها، أو الامتناع عن بيعها نهائياً للمستهلكين.

تحدد المادة 71 من القانون العقوبات المترتبة على مخالفة هذه الأحكام، حيث تشمل الحبس لمدة لا تقل عن سنة، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية لا تقل عن 150 ألف جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.

تتضاعف العقوبات في حالة العود لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، فضلاً عن مضاعفة الحدين الأدنى والأقصى للغرامة المالية المقررة.

تشمل الإجراءات القضائية الصارمة ضبط الأشياء موضوع الجريمة والحكم بمصادرتها، إلى جانب إغلاق المحل أو المكان الذي ارتكبت فيه المخالفة لمدة لا تجاوز ستة أشهر.

تنص الإجراءات أيضاً على نشر الحكم الصادر بالدانة في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، مع جواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة بصفة نهائية.

سارة محمود

أتابع الشأن السياسي المصري وقرارات المؤسسات الرسمية والبرلمان والأحزاب، وأسعى إلى تقديم تغطية دقيقة ومتوازنة تشرح خلفيات الأحداث وانعكاساتها على المجتمع. أعمل ضمن فريق سياسة بموقع مصر اليوم، وأحرص على وضوح المعلومات ودقت
زر الذهاب إلى الأعلى