وزارة الزراعة: التعاون مع سينجنتا يعزز آليات تطوير مجال المبيدات ودعم المزارعين

أكدت الدكتورة هالة أبو يوسف، رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن القطاع الزراعي يشكّل خط الدفاع الأول عن الأمن الغذائي الوطني ومستقبل الأجيال القادمة، مشيرة إلى أنه يُعد الركيزة الأساسية لحماية المحاصيل وضمان استدامة الإنتاج الزراعي. وجاءت هذه التصريحات على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بتوقيع مذكرة تفاهم جديدة بين لجنة مبيدات الآفات الزراعية وشركة «سينجينتا»، في خطوة تعزز التزام الجانبين بدعم المزارعين المصريين وتحقيق الأهداف الوطنية لتطوير القطاع الزراعي.
أوضحت أبو يوسف أن مواجهة التحديات الراهنة واستثمار الفرص المتاحة يتطلبان دعماً مستداماً لهذا القطاع الحيوي، مبينة أن لجنة الآفات الزراعية تُمثّل إحدى الدعائم الاستراتيجية للجنة المبيدات بفضل تعاونها المنظم مع الشركات المستوردة ومصانع التجهيز وإعادة التعبئة. واستعرضت مسار التعاون مع شركة «سينجينتا»، لافتة إلى أن المذكرة الأولى التي وُضعت أسسها عام 2018 شكّلت نقطة الانطلاق لتبادل الخبرات بين الكوادر الفنية والبحثية، بينما استهدفت المذكرة الثانية الموقعة عام 2019 إطلاق مشروع قومي لتدريب وتأهيل مطبقي المبيدات.

يستهدف مشروع مطبقي المبيدات نشر ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول للمبيدات واستحداث مهنة زراعية فنية تتيح فرص عمل للشباب وترفع مستويات المعيشة. ووصل عدد المؤهلين علمياً وعملياً حتى الآن إلى نحو 32 ألف مطبق موزعين على محافظات الجمهورية، مع وجود خطة طموحة للوصول إلى 500 ألف مطبق لتغطية كافة المساحات المزروعة في مصر، وتجري عملية منح التراخيص للمجتازين للاختبارات عبر كارت معتمد يُجدَّد كل أربع سنوات.
شملت التجربة تطبيق نموذج رائد في إحدى القرى المنتجة بالتعاون مع الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف تعميم هذا النموذج على قرى مصر كافة، لتحقيق التوازن بين زيادة الإنتاج الزراعي والحفاظ على الصحة العامة والبيئة. وترتكز المذكرة الجديدة على محاور فنية متقدمة تشمل تصميم برنامج متكامل لإعداد المدربين لرفع المهارات الشخصية والتدريبية للكوادر وفق أحدث المعايير العالمية، وتوفير حقائب تدريبية متخصصة للتدريب الميداني.

تعتمد المنهجية الجديدة على قواعد البيانات الرقمية لمتابعة أنشطة التدريب الميداني وتقييم البرامج باستمرار اتساقاً مع استراتيجية التحول الرقمي الشامل. وأكدت أبو يوسف أن المذكرة خضعت لمراجعة قانونية ووزارية دقيقة، مشيرة إلى أن قطاع الزراعة يواجه تحديات متسارعة تشمل التغيرات المناخية وظهور آفات جديدة، إلى جانب التشديد المستمر في التشريعات الدولية الخاصة بنسب متبقيات المبيدات.
أكد محمد عبدالله، أمين لجنة المبيدات بوزارة الزراعة، أهمية ترشيد استخدام المبيدات وتطوير منظومة التدريب والإرشاد الزراعي، لافتا إلى الاهتمام بتدريب وتأهيل الكوادر العاملة ودعم مشاركة المرأة في التنمية الزراعية والمجتمعية. وأوضح أن الجهود تستهدف تعزيز وعي الشركات والموزعين والمزارعين، ودعم آليات الكشف عن المبيدات المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات، بما يتوافق مع المعايير الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.