اتحاد العمال يوضح آليات تعامل الشركات المتعثرة مع قرار رفع الحد الأدنى للأجور

أكد عبد المنعم الجمل، رئيس اتحاد عمال مصر، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص بما يراعي كافة الظروف قد شهد توافقا كبيرا داخل المجلس القومي للأجور.
أوضح الجمل، خلال تصريحات إعلامية، أن هناك آليات متبعة داخل المجلس تتعلق بالشركات المتعثرة التي تتقدم بميزانياتها المعتمدة، مؤكدا أن تقديم الميزانية لا يعني إعفاء هذه المنشآت من تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور بشكل نهائي.
أشار إلى أن الغرض الأساسي من هذه الآليات هو مساعدة الشركات على تجاوز حالة التعثر القائمة بما يسهم في الوقت ذاته في ضبط تطبيق الحد الأدنى للأجور، لافتًا إلى وجود حالة من الإيجابية العامة بشأن الالتزام بتطبيق القرار المرتقب.

أضاف أن بعض الجهات، مثل اتحاد الصناعات وغيرها، تحدثت بالفعل عن التحديات التي تواجه الشركات المتعثرة، إلا أن هناك إرادة حقيقية للمضي قدما في تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور.
أشاد بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاجتماع المجلس القومي للأجور، معتبرا أن هذا الحضور كان مفيدًا للغاية وشهد طرح العديد من الملفات الحيوية، لا سيما المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية والظروف المحيطة بالبلاد.
وافق المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص ليصل إلى 8500 جنيه اعتبارًا من أول يناير 2027، إلى جانب إقرار رفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية لتسجل 3% من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن 350 جنيهًا.
أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بتحسين مستويات الأجور في مختلف قطاعات الدولة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الرامية إلى الارتقاء بدخول المواطنين، مشددا على حرص الدولة على ضمان التزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور نظراً لاستحواذه على النسبة الأكبر من العمالة في مصر.