سياسة

مهلة الـ 50 يومًا تبدأ الآن.. قرارات حاسمة لتقنين أراضي الدولة وتسليم العقود

أصدرت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها حزمة من التوجيهات الحاسمة بهدف تسريع وتيرة العمل في ملفات تقنين أوضاع واضعي اليد وتذليل العقبات أمام المواطنين الجادين، وذلك بالتزامن مع القرار الجمهوري الصادر بمد فترة تلقي الطلبات لمدة ستة أشهر إضافية.

وجه الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية ورئيس اللجنة، لجان التقنين في المحافظات وجهات الولاية المختلفة بتكثيف العمل ومضاعفة الجهود لإنجاز الطلبات المقدمة طبقاً لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025. وأكد أن القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بمد مهلة تلقي طلبات التقنين لستة أشهر جديدة يعكس حرص القيادة السياسية على دعم المواطنين وتوفير الفرصة الكاملة لتقنين أوضاعهم بشكل قانوني مستقر، لافتاً إلى أن اللجنة تترجم هذا التوجه عبر تقديم كافة الحوافز والتيسيرات اللازمة للمواطن الجاد.

وضع رئيس اللجنة ضوابط رقابية صارمة لضمان سرعة الأداء حفاظاً على مصالح المواطنين ومنع البيروقراطية؛ حيث شدد على أن أي طلب يُقدم عبر المنصة الوطنية للتقنين ولا تبدأ إجراءات فحصه وتقنينه خلال مدة أقصاها 50 يومًا من تاريخ التقديم، ستتم إحالة المسؤول عن هذا التأخير فوراً إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية ومحاسبته.

استعرض الفريق أسامة عسكر خلال اجتماع اللجنة الموقف التنفيذي الحالي لملف التقنين بالأرقام، موضحاً أن المنصة الوطنية تلقت حتى الآن نحو 360 ألف طلب، بينما جرى الانتهاء من أعمال الرفع المساحي لأكثر من 160 ألف حالة، وأصبحت نحو 70 ألف حالة جاهزة تماماً لاستكمال إجراءات التقنين في المحافظات. وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة ملموسة في معدلات الإنجاز مع البدء في تسليم العقود النهائية لمقدمي الطلبات المستوفين للشروط وفقاً للقانون.

كلف رئيس اللجنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بإجراء معاينات ميدانية شاملة على أرض الواقع لكافة الأراضي الخاضعة لولايتها والمخصصة لجمعيات استصلاح الأراضي. وتستهدف هذه الخطوة مراجعة الوضع القانوني لكل قطعة أرض والتأكد من جدية الاستثمار ومدى التزام الجمعيات بسداد المستحقات المالية المقدرة للدولة، مع اتخاذ إجراءات قانونية رادعة وتحرير محاضر جنائية فورية ضد أي حالات تعدٍ أو مخالفة.

تناول الاجتماع متابعة معدلات تنفيذ موجات إزالة التعديات على أملاك الدولة، حيث كشف تقرير لجنة إنفاذ القانون أن موجات الإزالة المتعاقبة حتى الموجة الثلاثين نجحت في استرداد نحو 102 ألف قطعة أرض، جرى تسجيلها وإدراجها بالكامل في بنك الأراضي المخصص لحصر الأراضي المستردة. وأكد الفريق أسامة عسكر في ختام الاجتماع استمرار حملات الإزالة والتصدي بكل حسم لأي محاولات تعدٍ جديدة صوناً لأصول وممتلكات الدولة.

ندى مصطفى

أتابع الشأن السياسي المصري وقرارات المؤسسات الرسمية والبرلمان والأحزاب، وأسعى إلى تقديم تغطية دقيقة ومتوازنة تشرح خلفيات الأحداث وانعكاساتها على المجتمع. أعمل ضمن فريق سياسة بموقع مصر اليوم، وأحرص على وضوح المعلومات ودقت
زر الذهاب إلى الأعلى