يشهد ملف الوقف التعليمي والصحي في مصر حراكًا واسعًا نحو إحياء دوره الحضاري والتنموي، وذلك في أعقاب التوجيهات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الطبي الثالث لكلية الطب بالقوات المسلحة. وأكد الرئيس خلال الفعالية أن العمل في هذا المجال بدأ منذ سنوات لكنه توقف، مشددًا على ضرورة إطلاق مبادرة متكاملة لإنشاء وقف يقوم على أسس مؤسسية وآليات آمنة تتيح للمساهمين دعم قطاعي الصحة والتعليم عبر روافد تمويل مستدامة.
من جانبها، سارعت وزارة الأوقاف إلى تأكيد الشرعية الدينية والشرعية القانونية لجواز إنشاء الوقفين التعليمي والصحي، باعتبارهما من أعظم أبواب البر والخير التي تتسع لها مقاصد الشريعة الإسلامية. وأوضحت الوزارة أن مفهوم الوقف لا يقتصر فحسب على تشييد المساجد أو صور البر التقليدية، بل يمتد ليشمل نشر العلم، ورعاية طلابه، وتأسيس المؤسسات التعليمية، ودعم البحث العلمي، فضلاً عن بناء المستشفيات والمراكز الطبية وتوفير الرعاية للمحتاجين.
ويستند هذا التوجه إلى أدلة شرعية راسخة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، من أبرزها آية الإنفاق، وقصة وقف الصحابي الجليل عمر بن الخطاب لأرضه بخيبر بناءً على مشورة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إلى جانب الحديث الشريف الذي يبين أن الصدقة الجارية والعلم المنتفع به يظلآن من الأعمال التي لا ينقطع أثرها بعد موت الإنسان. وترى الوزارة أن دمج الوقف بالعلم وحفظ النفس يحول أعمال البر من مجرد عطاء آني ومؤقت إلى أثر ممتد تتوارث الأجيال ثماره ويسهم بفاعلية في بناء الإنسان المصري.
وفي سبيل ترجمة التوجيهات الرئاسية إلى خطوات عملية على الأرض، أعلنت وزارة الأوقاف عن بدء التحرك الفوري للتنسيق المؤسسي مع رئاسة مجلس الوزراء وخمس وزارات رئيسية تشمل: التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، والعدل، والتربية والتعليم والتعليم الفني. ويهدف هذا العمل المشترك إلى صياغة إطار تشريعي وقانوني موثوق ومنضبط يضمن حوكمة إدارة الأصول، وحمايتها، وتوجيه عوائدها بكفاءة عالية نحو الأغراض التعليمية والصحية المستهدفة.
ويعول المسؤولون على هذا الإطار المتكامل لتسهيل الإجراءات وتعزيز الثقة المجتمعية في منظومة الوقف، مما يتيح للمواطنين والمؤسسات الإسهام بفاعلية في دعم المنظومة التعليمية، وخاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا. وأكدت وزارة الأوقاف تسخير كافة إمكاناتها وخبراتها لضمان سرعة إنجاز الإطار المنشود، وتحقيق الأهداف الوطنية الرامية إلى ترسيخ نموذج معاصر للعطاء المستدام يتكامل فيه الفقه الإسلامي مع متطلبات التنمية الوطنية الحديثة.
