كشفت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عن حزمة إجراءات جديدة تهدف إلى تيسير الإفراج الجمركي وخفض الأعباء المالية التي تتحملها المصانع نتيجة تأخر خروج الشحنات من الموانئ المصرية. وفي مقدمة هذه التطورات، تقرر السماح للمصانع بالإفراج عن مستلزمات الإنتاج تحت التحفظ باستخدام السجل الصناعي فقط، دون اشتراط وجود مخزن مرخص منفصل.
وأوضح المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة، أن شرط المخزن المرخص كان يهدف في السابق إلى ضمان عدم التصرف في البضائع قبل صدور الإفراج النهائي. إلا أن وجود المصنع وموقعه المسجل يتيحان للهيئة متابعة الشحنات داخل المنشأة بدقة، مما ألغى الحاجة إلى اشتراط مخزن مستقل. وأضاف أن هذا الإجراء يسهم بشكل مباشر في خفض تكاليف الأرضيات الناتجة عن بقاء الشحنات لفترات طويلة في الموانئ لحين استكمال الإجراءات، بما يضمن انتظام تدفق الخامات ومكونات الإنتاج إلى خطوط التصنيع المحلية.
جاءت هذه التطورات خلال مشاركة رئيس الهيئة في النسخة الرابعة من مؤتمر مستقبل الصادرات المصرية، حيث أكد أن الجهات المعنية بالإفراج الجمركي، بما تشمل البنوك والجمارك والجهات الرقابية، تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع منذ أوائل ديسمبر 2024. وأشار إلى أن الهيئة تتابع إجراءات الإفراج باستمرار، بما في ذلك أيام الجمعة والعطلات، لضمان تلبية احتياجات المصانع ودعم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التصديرية في المواعيد المحددة.
وفيما يتعلق بتسجيل الشركات، عملت الهيئة على تبسيط إجراءات الانضمام إلى القوائم البيضاء لمساعدة الشركات على الاستفادة من نظام الإفراج المستندي والتكامل مع منظومة المخاطر الجمركية للحصول على مسارات أكثر تيسيرًا. وأوضح النجار أن التسجيل يرتبط بسجل الشركة وانتظام رسائلها وعدم وجود حالات رفض سابقة، مشيرًا إلى أن هذه التسهيلات أدت إلى زيادة أعداد الشركات المسجلة.
وعلى صعيد التعامل مع البيانات الظاهرية المدونة على السلع المستوردة، كشف النجار عن تغير آلية المعالجة؛ إذ كان يُصار في السابق إلى رفض بعض الرسائل عند وجود نقص طفيف في تلك البيانات، بينما أصبح مسموحًا الآن استكمال البيانات التي لا تتعارض مع المواصفات القياسية قبل طرح المنتجات في الأسواق، مراعاةً للأعباء المالية التي يتحملها المستوردون.
وفي إطار تطوير البنية التحتية المعملية استجابة لطلبات المجالس التصديرية واتحاد الصناعات، استكملت الهيئة منظومة المعامل الخاصة بقطاع الصناعات الغذائية بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى جانب العمل على استكمال اختبارات قطاع الملابس الجاهزة والأقمشة والمياه المعالجة المستخدمة فيها. ولفت النجار إلى أن الهيئة أصبحت المعمل المرجعي لقطاعها في السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا «الكوميسا»، مما يعزز دورها الإقليمي.
وفي قطاع الأجهزة الكهربائية وقطع غيار السيارات، تواصل الهيئة تطوير منظومة الاختبارات بالتعاون مع الجهات المعنية والجانب الكوري، للانتهاء من الفحوص المتعلقة بالتوافق الكهرومغناطيسي والضوضاء وتوفير خدمات الفحص المتقدمة للقطاعات الصناعية المختلفة.
