تمكن الحزب الديمقراطي من حسم السيطرة الرسمية على مجلس النواب الأمريكي بعد تحقيق فوز واسع في انتخابات التجديد النصفي، حيث حصد 122 مقعدًا حتى الآن من أصل 218 مقعدًا مطلوبة لتحقيق الأغلبية، متفوقًا بفارق ملحوظ على الحزب الجمهوري الذي حصل على 68 مقعدًا.
ويُتوقع أن يخلف هذا التحول السياسي تداعيات فورية وعميقة على طبيعة العمل التشريعي والسياسي في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال العام المقبل، إذ سينجم عنه تقييد ملحوظ للأجندة التشريعية للرئيس دونالد ترامب. كما يمهد هذا المشهد الجديد الطريق أمام سلسلة طويلة من الصدام والمواجهات المحتملة بين الأغلبية الجديدة في المجلس والبيت الأبيض، والتي ستشمل ملفات شائكة عدة بدءًا من سياسات إنفاذ قوانين الهجرة ومستويات الإنفاق الحكومي، وصولًا إلى حزمة التعريفات الجمركية العالمية والسياسات المتعلقة بالتعامل مع التوترات الإقليمية والحرب على إيران.
وفي السياق ذاته، كشف قادة الحزب الديمقراطي عن نيتهم إطلاق حزمة واسعة وشاملة من التحقيقات البرلمانية التي تستهدف الإدارة ودائرة المقربين من الرئيس. وتشمل هذه التحقيقات المرتقبة تدقيقًا معمقًا في عدة قضايا بارزة، من بينها ملابسات تتعلق بفضيحة جيفري إبستين، والأحداث والانتهاكات التي رافقَت موجات الترحيل الجماعي للمهاجرين، إلى جانب فحص الوضع المالي الشخصي والعائلي للرئيس والذي شهد نموًا ملحوظًا منذ عودته إلى منصب الرئاسة العام الماضي.
ومن جانبه، أكد زعيم الأقلية في مجلس النواب النائب الديمقراطي عن ولاية نيويورك حكيم جيفريز، والذي تشير التوقعات إلى توليه رئاسة المجلس في دورته المقبلة، أن لجان التحقيق ستشرع في عملها دون إبطاء. وشدد جيفريز في تصريحات أدلى بها قبيل إجراء الانتخابات على التزام حزبه بمحاسبة الإدارة منذ اليوم الأول لتولي المهام التشريعية الجديدة.
