أثارت المحامية نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، حالة من النقاش الواسع بشأن التطورات الأخيرة والإجراءات التنفيذية التي تشهدها بعض الأراضي في مدينة الشروق، موجهة تساؤلات مباشرة إلى الجهات الحكومية المعنية حول مدى قانونية الآليات المتبعة في إزلات المباني والمناطق الخضراء.
وأوضحت أبو القمصان، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن أصحاب تلك الأراضي قاموا بشرائها قبل أكثر عقدين من الزمن عندما كانت مساحات صحراوية قاحلة، حيث أمضوا سنوات طويلة في استصلاحها وتحويلها إلى حدائق ومساحات خضراء وإقامة مساهماتهم العمرانية عليها، فضلاً عن سداد المستحقات المالية المقررة للدولة وتسجيل عقود الملكية عبر المراحل المختلفة.
وتساءلت رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة عن المنطق الكامن وراء مطالبة المواطنين بالتنازل عن نسبة كبيرة تصل إلى 75% من أراضيهم تحت شعار أعمال التطوير، لافتة إلى أن إزالة المساحات الخضراء وجهود الأهالي الذاتية تطرح تساؤلات ملحة، لا سيما في ظل التحديات المائية التي تواجهها البلاد، وبدلاً من توجيه مشروعات التطوير والعمران نحو المساحات الصحراوية الشاسعة غير المأهولة.
وفي السياق الإجراءي، تطرقت أبو القمصان إلى السرعة التي تمت بها بعض التحركات الرسمية، مبينة أن محضر المخالفة حُرر في الثاني والعشرين من أكتوبر، بينما صدر قرار الإزالة بحق المعنيين في التاسع والعشرين من الشهر ذاته، أي خلال فترة وجيزة لم تتجاوز الأسبوع الواحد. وأشارت إلى أن الأوراق والقرارات التي جرى تعليقها على أبواب المنازل خلقت أجواء من القلق والترقب الحاد بين السكان.
وأكدت أن القواعد القانونية تمنح أصحاب الشأن الحق الكامل في الإعلان الرسمي بالقرارات الصادرة ضهم، وتتيح لهم فرص التظلم واللجوء إلى القضاء الإداري ممثلاً في مجلس الدولة، قبل الشروع في تنفيذ أي إجراءات فعلية قد تسفر عن هدم مساكنهم، مشددة على أن القانون والقرارات الوزارية المعتمدة لمخططات المنطقة تتضمن معالجة حالات تعارض الملكية الخاصة عبر آليات نزع الملكية وتقرير التعويض العادل وليست الهدم المباشر.
كما أشارت إلى تداول أحاديث وشائعات بين الأهالي حول وجود جهات استثمارية مرتقبة للحصول على الأراضي محل الأزمة، مؤكدة أنها لا تملك أدلة قاطعة على صحة تلك الأحاديث، إلا أنها اعتبرت أن انتشارها يترجم حالة القلق وغياب تدفق المعلومات بشفافية، ومحذرة من أن تراجع الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة يفتح الباب واسعاً أمام الشايعات ويزيد من مخاوف أصحاب الملكيات.
واختتمت أبو القمصان بالتأكيد على أن مبدأ التطوير العمراني حق أصيل للدولة لا يُعترض عليه بحد ذاته، غير أن الخلاف يدور حول آليات التنفيذ عندما يساور المواطنين شعور بأن حقوقهم مهددة بمعزل عن الحوار الشفاف. وطالبت بضرورة وقف إجراءات الإزالة مؤقتًا، ودراسة وفحص كل حالة عقارية على حدة، وفتح قنوات حوار حقيقية مع السكان بما يوازن بين خطط التنمية والمحافظة على الحقوق والممتلكات الخاصة المقررة بقوة القانون.
