قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، بالإعدام شنقًا للمتهمين الأول والثاني، وهما أب ونجله، وذلك عقب ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية في قضية اتهام سبعة أشخاص بقتل شخص عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل شقيقه ونجلته ونجل المجني عليه بدافع الانتقام إثر خلافات سابقة. كما أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المؤبد لأحد المتهمين، والسجن المشدد لمدة سبع سنوات لمتهمين آخرين، بينما قضت براءة المتهمين السادس والسابع من التهم المنسوبة إليهما. عقدت الجلسة برئاسة المستشار ياسر بدوي سنجاب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى فوزي عبد الله، وأحمد عمر حسين، وعمرو أبو بكر صالح شعيب، وأمانة سر محمد فرحات.
وتعود تفاصيل الواقعة، بحسب أمر الإحالة في القضية رقم 287 لسنة 2026 جنايات مركز طوخ والمقيدة برقم 1353 لسنة 2026 كلي شمال بنها، إلى يوم الثالث من يناير من العام نفسه، حيث يقيم المتهمون السبعة جميعًا بمنطقة مشتهر التابعة لدائرة مركز شرطة طوخ. وتبين من التحقيقات أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على الانتقام من المجني عليه ماجد محمود محمد الوكيل بسبب خلافات سابقة.
وأوضح أمر الإحالة أن الجريمة نفذت باستخدام أسلحة نارية شملت بندقية خرطوش وفرد خرطوش، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء وأدوات شملت شومًا وعصا حديدية ومنجلًا. وقد ترصد المتهمون للمجني عليه والمرافقين له، وما إن ظفروا به حتى أطلق صوبه المتهم الثاني أعيرة نارية استقرت اثنتان منها بجسده ليسقط أرضًا، قبل أن يتناوب بقية المتهمين الاعتداء عليه بالأسلحة البيضاء محدثين إصاباته التي أودت بحياته وفقًا لما أثبته تقرير الصفة التشريحية.
ولم تتوقف الاعتداءات عند هذا الحد، إذ أضاف أمر الإحالة أن المتهمين شرعوا في قتل وليد محمود محمد الوكيل، شقيق المجني عليه، بعدما تدخل لمحاولته حمايتهم ومنع مواصلة الاعتداء، فتعدوا عليه بالأسلحة محدثين به إصابات نجا منها بعد تداركه بالعلاج. كما امتدت الاعتداءات لتشمل الشروع في قتل كل من روضة وليد محمود محمد الوكيل والطفل حميدة ماجد محمود محمد، حيث حالت جهود العلاج دون اكتمال الجريمة بحقهما.
وإلى جانب جرائم القتل والشروع فيه، واجه المتهمون اتهامات قانونية إضافية تتعلق بحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص قانوني، فضلاً عن حيازة أسلحة بيضاء وأدوات أخرى دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
