انطلقت في مدينة أنطاليا التركية أعمال الدورة الحادية واللاثين لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ “كوب 31″، بمشاركة وفود من مختلف دول العالم لبحث سبل تسريع العمل المناخي في وقت تواجه فيه الجهود الدولية تحديات متزايدة، تشمل استمرار ارتفاع الانبعاثات وأزمات الطاقة والحروب والتوترات التجارية، فضلًا عن اتساع فجوة تمويل الدول النامية لمواجهة آثار تغير المناخ.
وتستضيف تركيا القمة خلال الفترة من التاسع إلى العشرين من نوفمبر، فيما تتولى أستراليا قيادة المفاوضات، وسط توقعات بأن تركز المناقشات على الانتقال بعيدًا عن الفحم والنفط وتأتي القمة في وقت أصبحت فيه آثار تغير المناخ أكثر وضوحًا في مناطق مختلفة من العالم، بعدما شهدت أوروبا خلال الصيف موجات جفاف وحر شديد وحرائق غابات وانخفاضًا قياسيًا في مستويات المياه بالأنهار الرئيسية، بينما تسببت فيضانات مفاجئة ناجمة عن انهيار صخري وجليدي في نيبال والتبت خلال أغسطس في مقتل أكثر من ألف وأربعمائة شخص وفقدان آلاف آخرين.
وعلى الرغم من هذه التطورات، لا تزال الانبعاثات العالمية من ثاني أكسيد الكربون في ارتفاع، فيما خلصت الأمم المتحدة إلى أن الحفاظ على ارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية عند نقطة خمسة أجزاء من عشرة درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وهو الهدف الذي اتفقت عليه الدول في اتفاق باريس عام 2015، لم يعد ممكنًا وفق المسار الحالي.
وتشير أحدث التوقعات الأممية إلى أن تنفيذ الالتزامات المناخية الحالية بالكامل سيقود إلى ارتفاع درجات الحرارة بما يصل إلى ستة أجزاء من عشرة درجتين مئويتين، وهو تحسن كبير مقارنة بالمسار الذي كان متوقعًا قبل اتفاق باريس، عندما كانت التقديرات تشير إلى ارتفاع يتراوح بين ثلاث وثلاثة وخمسة أجزاء من عشرة درجة، لكنه يظل مستوى من الاحترار ستكون له تداعيات واسعة على الاقتصادات والمجتمعات والأنظمة البيئية.
ويأتي تسريع الانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري في صدارة الملفات الشائكة في القمة، بعدما فشلت المؤتمرات السابقة في التوصل إلى توافق واضح بشأن كيفية وسرعة التخلص من الفحم والنفط والغاز، مع استمرار معارضة الدول المنتجة للنفط لأي اتفاقات قد تهدد نموذجها الاقتصادي.
وتسعى تركيا وأستراليا إلى إعطاء دفعة جديدة للتحول إلى الطاقة النظيفة من خلال التركيز على التصنيع الأخضر وزيادة الاعتماد على الكهرباء، مع طرح هدف رفع حصة الكهرباء من إجمالي استهلاك الطاقة عالميا إلى خمسة وثلاثين بالمائة بحلول عام 2035، مقارنة نحو عشرين بالمائة حاليا.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية اقتصادية أيضًا، إذ خلص تحليل لوكالة الطاقة الدولية إلى أن تسريع التحول إلى الكهرباء يمكن أن يخفض فواتير الطاقة في الدول المستوردة للوقود بأكثر من اربعمائة مليار دولار بحلول عام 2035 مقارنة بمستويات عام 2025، ما قد يجعل التحول للطاقة النظيفة أكثر جاذبية للدول التي تعتمد بدرجة كبيرة على استيراد الوقود الأحفوري.
لكن تحقيق هذا التحول يتطلب استثمارات ضخمة في شبكات الكهرباء وقدرات تخزين الطاقة وإزالة العقبات أمام التوسع في استخدام الكهرباء، وهو ما يشكل اختبارًا حقيقيًا لمدى استعداد الحكومات لتحويل التعهدات المناخية إلى مشروعات واستثمارات فعلية.
ويمثل تمويل الدول النامية للتكيف مع تغير المناخ ملفًا رئيسيًا آخر على طاولة المؤتمر، خصوصًا أن الدول الأكثر عرضة لموجات الحر والجفاف والفيضانات وارتفاع مستويات سطح البحر لا تزال تعاني من نقص حاد في الموارد اللازمة لحماية سكانها وبنيتها التحتية.
وكانت الدول الصناعية قد تعهدت خلال مؤتمر المناخ في باكو عام 2024 بتوفير ما لا يقل عن ثلاثمائة مليار دولار سنويًا لتمويل المناخ بحلول عام 2035، لكن حجم التمويل المتاح لا يزال بعيدًا عن الاحتياجات الفعلية.
وأظهر تقرير أممي حديث أن الدول الغنية لا تزال أقل بكثير من مستوى التمويل المطلوب لمساعدة الدول النامية على التكيف مع تغير المناخ، والذي يقدر بنحو خمسمائة وخمسة ملايين دولار سنويًا، حيث ارتفع التمويل المقدم من الدول المتقدمة بنحو مليار دولار فقط خلال عام 2024 ليصل إلى ثمانية وعشرين مليارا ومائتي مليون دولار، وهو جزء محدود للغاية من الاحتياجات الفعلية.
وتزداد صعوبة هذه المعادلة مع خفض عدد من الدول المتقدمة مساعداتها التنموية، ومن بينها الولايات المتحدة، فيما تراجع التمويل الألماني الدولي للمناخ من ستة مليارات ومائة مليون يورو في عام 2024 إلى أربعة مليارات وسبعمائة مليون يورو من موازنة عام 2025.
وتنعقد القمة في بيئة دولية أكثر تعقيدًا بسبب الحروب وأزمات الطاقة والتوترات التجارية، وهي عوامل قد تجعل التوصل إلى اتفاقات طموحة أكثر صعوبة، لكنها في الوقت نفسه تعزز الحجج المؤيدة لتسريع التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري.
ويرى مؤيدو التحول إلى الطاقة النظيفة أن تقليل الاعتماد على النفط والغاز لا يخدم أهداف المناخ فقط، بل يمكن أن يساعد الدول على خفض تكاليف الطاقة وتعزيز أمنها الاقتصادي وتقليل تعرضها لصدمات أسواق الوقود العالمية.
وفي المقابل، لا تزال دول منتجة للنفط، من بينها السعودية، تعارض أي ترتيبات قد تقوض مكانة الوقود الأحفوري في الاقتصاد العالمي، بينما تتبنى الصين موقفًا أكثر تحفظًا تجاه الضغوط الخارجية المتعلقة بسياساتها الوطنية في مجال الطاقة، رغم توسعها الهائل في طاقة الرياح والطاقة الشمسية خلال العقدين الماضيين.
ويرى خبراء أن نجاح القمة لن يقاس فقط بما ستتوصل إليه الدول من اتفاقات جديدة، وإنما بمدى قدرتها على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بالفعل، حيث أشار رئيس مؤتمر كوب 30 أندريه كوريا دو لاجو إلى أن العالم لا يحتاج إلى مزيد من المفاوضات بقدر حاجته إلى أن تبدأ الحكومات في اتخاذ إجراءات فعلية، مشددًا على ضرورة إشراك وزراء المالية والبنية التحتية والنقل في تنفيذ السياسات المناخية.
وفي السياق نفسه، أظهر تقرير حديث أن خفض انبعاثات الملوثات قصيرة العمر، وعلى رأسها غاز الميثان، يمكن أن يقلل وتيرة ارتفاع درجات الحرارة العالمية بنحو اثني عشر بالمائة بحلول عام 2035، كما أن الجمع بين خفض هذه الانبعاثات وتسريع التخلص من الوقود الأحفوري يمكن أن يخفض معدل الاحترار إلى النصف خلال ثلاثينيات القرن الحالي، ويحد من ذروة ارتفاع درجات الحرارة إلى نحو نقطة سبعة أجزاء من عشرة درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية بحلول منتصف القرن.
وأكد الخبراء أن خفض انبعاثات الميثان يمكن أن يبطئ الاحترار بسرعة، لكنه لا يمكن أن يحل محل التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، ما يجعل المؤتمر أمام اختبار صعب حول قدرة الدول على الانتقال من مرحلة التعهدات والمفاوضات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي وسط الضغوط المتزايدة.
