انطلقت في مدينة أنطاليا التركية فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بمشاركة وفد تفاوضي مصري رفيع المستوى، وسط مطالبات دولية متزايدة بضرورة تحويل التعهدات السياسية إلى إجراءات تنفيذية ملموسة تواجه التداعيات المتسارعة للاحترار العالمي وتنعكس إيجابًا على حياة الشعوب.
وتشارك الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، ضمن الوفد المصري في المؤتمر الذي يُعقد خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026. وأكدت الوزيرة أن المشاركة المصرية تأتي في إطار الحرص على دعم الجهود الدولية وتعزيز التعاون المشترك لمجابهة التحديات المناخية، مع إيلاء اهتمام خاص بااحتياجات الدول النامية وأولوياتها الملحة في هذه المرحلة الحرجة التي تتزايد فيها المخاطر البيئية.
وشهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر طرح رسائل حاسمة بشأن بطء وتيرة التقدم الدولي؛ إذ حذر الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، من أن الإجراءات الحالية لا تزال غير كافية لمواجهة التحديات القائمة، وهو ما يتطلب قفزة نوعية نحو تدابير عملية أكثر فاعلية.
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور صابر عثمان، مساعد وزيرة التنمية المحلية والبيئة للاستدامة والمسؤولية المجتمعية، أن أجندة المؤتمر تركز على محاور رئيسية تشمل تمويل المناخ، وتحقيق العدالة المناخية، وتسريع آليات التكيف مع التغيرات المناخية، فضلاً عن معالجة ملف الخسائر والأضرار، وتقديم الدعم الفني والمالي للدول النامية لمساعدتها على التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.
وأشار عثمان إلى أن تجاوز عتبة ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار 1.5 درجة مئوية يمثل تحديًا مركزيًا في ظل استمرار موجات الحر والظواهر المناخية المتطرفة، مؤكدًا أهمية ترجمة المفاوضات الدولية إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطنون يوميًا، من خلال التوسع في الطاقة النظيفة، وتطوير النقل العام، ورفع كفاءة الطاقة بالمباني، وخلق فرص عمل خضراء تعزز قدرة المدن على الصمود.
وأضاف أن التمويل المناخي يشكل حجر الأساس في هذه الدورة، لضمان تمكين الدول النامية من تنفيذ مشروعات التكيف دون تحميل الدول الأقل مساهمة في الانبعاثات أعباء تفوق طاقاتهن. كما سلطت مناقشات اليوم الأول الضوء على الترابط الوثيق بين المناخ والأمن الغذائي والزراعة والصحة، مع التشديد على كفاءة استخدام الموارد المائية وحماية النظم الغذائية.
من جانبها، طرحت الرئاسة التركية للمؤتمر مستهدفات الانتقال العادل للطاقة، الرامية إلى رفع حصة الكهرباء في الاستخدام النهائي عالمياً من نحو 21% إلى 35% بحلول عام 2035، إلى جانب توسيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
واختتمت النقاشات بالتأكيد على محورية العلم والبيانات المناخية وأنظمة الإنذار المبكر في صياغة السياسات الرشيدة، استجابة لما طرحته المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بشأن ضرورة الاستثمار في رصد المناخ للحد من مخاطر الكوارث وحماية الأرواح والممتلكات.
