استعرض الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الأبعاد القانونية والدستورية التي تنظم عملية تشكيل الحكومة الإسرائيلية في ظل المستجدات السياسية الراهنة، مسلطًا الضوء على الآليات والمهل المحددة وفقًا للقوانين الحاكمة.
وأوضح فوزي في تصريحات متخصصة أن الإطار القانوني الأساسي في إسرائيل يخول رئيس الدولة صلاحية تكليف رئيس الحزب أو الكتلة النيابية التي تحظى بتوافق وأغلبية مطلوبة داخل الكنيست، والتي تتطلب تجاوز 60 مقعدًا من إجمالي 120 مقعدًا، مع وجود مرونة قانونية تتيح تكليف حزب حصل على تمثيل أقل في حال تعذر التوافق على أغلبية حزبية واضحة.
وحول الجدول الزمني الممنوح لتشكيل الائتلاف الحكومي، أشار أستاذ القانون الدستوري إلى أن الشخصية المكلفة تحصل بموجب القانون على مهلة أولية مدتها 28 يومًا لإجراء المشاورات اللازمة مع القوى السياسية والحزبية المتاحة.
وفي سيناريوهات تعثر المفاوضات، أوضح فوزي أن القانون يمنح رئيس الدولة صلاحية تمديد المهلة الأولى لمدة 14 يومًا إضافية، ليبلغ إجمالي المدة المتاحة أمام المكلف 42 يومًا كاملة لإنجاز مهمته.
وأضاف أنه في حال أخفق المكلف الأول في إعلان حكومته بنهاية تلك المدة، تنتقل صلاحية التكليف إلى شخصية أخرى تنتمي للقوى السياسية القريبة، حيث تمنح مهلة جديدة مدتها 28 يومًا ولكن دون إمكانية لتمديدها.
وفي حال استمرار المأزق السياسي وعدم نجاح الشخصية الثانية، يمنح الدستور والكنيست فرصة إضافية تتمثل في تقدم 61 نائبًا بطلب لتكليف شخصية جديدة لتشكيل الحكومة ضمن المهل المقررة قانونًا.
وختم الدكتور صلاح الدين فوزي بالتأكيد على أنه إذا أخفق البرلمان بكل آلياته ومساعيه في النهاية في منح الثقة لحكومة جديدة، فإن الكنيست يُعتبر منحلًا بحكم القانون، وتتوجه البلاد تلقائيًا نحو إجراء انتخابات برلمانية جديدة.
