تواجه شركات السيارات الصينية تحديات هيكلية غير مسبوقة في الأسواق المحلية والعالمية، بعد أن تراجعت قيمتها السوقية الإجمالية بنحو 269 مليار دولار خلال أقل من عام، مسجلة هبوطاً بنسبة 45% منذ بلوغها ذروتها في سبتمبر 2025 عند نحو 600 مليار دولار. وتأتي هذه التراجعات الحادة رغم التوسع القياسي غير المسبوق في الصادرات الخارجية واقتراب البلاد من تصدير 10 ملايين سيارة خلال العام الجاري، في انعكاس مباشر لتداعيات حرب الأسعار الشرسة وفائض الطاقة الإنتاجية على أداء الشركات المالي.
وتصدرت شركتا “شاومي” و”بي واي دي” قائمة الخسائر الفادحة في السوق، حيث فقدت الأولى نحو 95 مليار دولار من قيمتها السوقية، بينما شهد سهم “بي واي دي” هبوطاً بنسبة 38% أدى إلى تبخر نحو 37 مليار دولار. وتعود هذه الضغوط المالية إلى التوسع المفرط في الطاقات الإنتاجية ووجود أكثر من 100 علامة تجارية تتنافس بشراسة داخل السوق المحلية الصينية، في وقت يتباطأ فيه نمو الطلب المحلي عن استيعاب هذا الكم الهائل من المصنعين.
ومع اشتداد المنافسة الداخلية، سعت الشركات الصينية إلى تعويض تراجع هوامش الأرباح عبر تكثيف الصادرات نحو الأسواق الخارجية، وتحديداً القارة الأوروبية التي تحولت إلى ساحة رئيسية للتنافس في ظل استمرار القيود المفروضة على دخول السوق الأمريكية. وتبرز شركة “شيري” كنموذج بارز لهذا التوجه، بعدما نجحت في تصدير نحو 1.5 مليون سيارة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، لتشكل الصادرات نحو 72% من إجمالي مبيعاتها، مستحوذة بذلك على قرابة سيارة من كل خمس سيارات تصدرها الصين للخارج. ومع ذلك، لم تعد المنافسة محصورة مع الشركات الأوروبية التقليدية، بل امتدت لتشمل تصادم العلامات الصينية ببعضها في الأسواق الدولية، مما دفع “شيري” إلى إعادة توجيه بوصلتها لإعطاء الأولوية للاستمرارية طويلة الأجل بدلاً من السعي المحموم خلف النمو السريع للمبيعات.
وفي السياق ذاته، يواجه التوسع الخارجي عقبات تكلفة الإنتاج والرسوم الجمركية الحمائية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين منذ عام 2024، مما أجبر عدداً من الشركات على التفكير الجاد في توطين الإنتاج وبناء مصانع جديدة داخل القارة الأوروبية. وتُظهر تقديرات مسؤولي شركة “جيلي” أن تكلفة تصنيع السيارات في أوروبا تزيد بنسبة تتراوح بين 70% إلى 100% مقارنة بتكلفة الإنتاج داخل الصين. وعلاوة على ذلك، ورغم تجاوز الإيرادات الخارجية لشركة “بي واي دي” مبيعاتها المحلية للمرة الأولى خلال النصف الأول من العام، فإن متوسط أرباحها لكل سيارة مباعة لا يزال منخفضاً بنحو 30% مقارنة بمستويات عام 2023.
وامتدت هذه التداعيات المالية السلبية لتلقي بظلالها الثقيلة على أسواق المال العالمية، إذ أظهرت البيانات تصدر سبع شركات صينية لقائمة أسوأ عشرة أسهم أداءً في قطاع السيارات على مستوى العالم خلال العام الجاري. وشهدت أسهم شركات “لي أوتو” و”إكس بينغ” و”نيو” تراجعات تجاوزت 30% حتى نهاية شهر أكتوبر، وسط تنامي مخاوف المستثمرين من استمرار تآكل الأرباح والتدفقات النقدية.
وفي المقابل، دفعت هذه التحولات الشركات الأوروبية الكبرى إلى تسريع وتيرة إجراءات خفض النفقات الهيكلية وإعادة التنظيم لمواجهة الزحف الصيني، من أبرزها خطط مجموعة “فولكسفاغن” التي تنص على تقليص نحو 100 ألف وظيفة. وتؤكد هذه المعطيات المتكاملة أن النجاح التصديري الملحوظ لم يعد وحده كفيلًا بضمان استدامة نمو شركات السيارات الصينية، ما لم تنجح في خلق توازن استراتيجي دقيق بين التوسع العالمي واستعادة الربحية الحقيقية في سوقها المحلية الأم.
