واصلت أسعار الأسمنت في السوق المصرية الحفاظ على مستوياتها الحالية، مسجلة نحو 4000 جنيه للطن في المصانع، وسط حالة من الهدوء النسبي وحركة العرض والطلب المنتظمة في قطاع مواد البناء.
وبلغ متوسط سعر طن الأسمنت للمستهلك نحو 4200 جنيه، في حين استقر متوسط سعر الطن تسليم أرض المصنع عند نحو 3820 جنيهًا. وتتفاوت الأسعار بين شركة وأخرى بناءً على تكاليف النقل ومناطق التوزيع وهوامش التداول المختلفة بين الشركات المنتجة.
ويأتي هذا الاستقرار في الأسعار على الرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، حيث حافظت تكاليف الشحن والنقل على مستوياتها الحالية. في المقابل، تترقب أطراف السوق المحلية أي تأثيرات محتملة لقرار رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع، والذي قد ينعكس على كلفة الإنتاج مستقبلاً حال لجأت الشركات إلى إعادة تسعير منتجاتها.
وعلى صعيد النشاط الخارجي، واصلت صادرات الأسمنت المصري تحقيق أداء قوي ومستدام، مدعومة بارتفاع الطلب الدولي وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي في الأسواق العالمية.
وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن المجلس التصديري لمواد البناء وصول الأسمنت المصري إلى أسواق 95 دولة حول العالم، تصدرتها القارة الإفريقية بفضل الجودة العالية، والأسعار التنافسية، والمزايا الجغرافية، ووفرة الطاقات الإنتاجية التي تتيح تلبية الاحتياجات المحلية والخارجيّة معاً.
وبهذا الأداء، عززت مصر مكانتها المتقدمة بين كبار مصدري الأسمنت على المستوى الدولي، محتلة المركز الثالث عالمياً والأول عربياً، بعدما تخطت قيمة الصادرات حاجز 800 مليون دولار خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2025، رغم ما شهدته بعض الفترات من تذبذب في الأسعار وتراجع طفيف.
وتتطلع الشركات العاملة في القطاع إلى مواصلة التوسع الاستراتيجي داخل الأسواق الإفريقية والليبية وأسواق الجوار، مستفيدة من تنوع المنتجات ومزايا الأسعار.
ويعكس استقرار السوق المحلية وجود توازن حقيقي بين حجوم الإنتاج وحجم الطلب الفعلي، إلى جانب الدور الحيوي الذي باتت تلعبه الصادرات كمحرك رئيسي لصناعة الأسمنت في البلاد.
ونظراً لكون الأسمنت سلعة استراتيجية محورية لقطاع التشييد والبناء، وتباطؤه أو نشاطه المرتبط بمشروعات التنمية العمرانية والبنية التحتية والإسكان، يرجح المراقبون استمرار حالة الاستقرار في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة بفضل وفرة الإنتاج وتوسع الشركات خارجياً.
