كشفت محافظة القاهرة حقيقة الأنباء التي تم تداولها مؤخراً عبر منصات التواصل الاجتماعي وعدد من الوسائل الاعلامية بشأن إخلاء محلات جراج العتبة الواقعة في نطاق المنطقة الغربية للعاصمة، مؤكدة أن ما يجري لا يعدو كونها إجراءات تنظيمية مرتبطة بانتهاء العقود الرسمية المبرمة مع المستأجرين وليس له أي ارتباط بوجود خطط عاجلة لتطوير الجراج.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور أحمد أنور العدل، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، أن المحلات والوحدات المثارة للجدل هي مملوكة بالكامل لمحافظة القاهرة، وكانت تُستغل خلال الفترات الماضية بموجب عقود حق انتفاع محددة المدة والقيمة الإيجارية. وأشار نائب المحافظ إلى أن هذه العقود قد انتهت رسمياً، مما يمنح المحافظة الحق القانوني الأصيل في استرداد أصولها وتعظيم الاستفادة منها وفقاً للوائح والقوانين المنظمة لأملاك الدولة.
وبيّن نائب المحافظ أن النطاق المعني بهذا الإجراء يقتصر تحديداً على ثمانية محلات وخمس فاترينات فقط داخل الموقع، داحضاً ما تردد عن وجود توجه لإخلائها قسرياً بهدف تنفيذ مشروعات تطويرية للجراج. وأكد أن المحافظة تخطط لطرح هذه المحلات والفاترينات مجدداً عبر مزايدة علنية شفافة، بما يضمن إتاحة المجال أمام كافة الراغبين في الاستثمار والمشاركة، بمن فيهم المستأجرون الحاليون، للتقدم بالشروط المقررة، بهدف تحقيق أعلى عائد مالي ممكن يخدم مصلحة الخزانة العامة وأصول الدولة.
وحول ما تردّد بشأن تقدم بعض المستأجرين بمقترحات لزيادة القيمة الإيجارية الحالية إلى ثلاثة أضعاف، أوضح نائب المحافظ أن انتهاء عقود حق الانتفاع يسقط الالتزام بالقيم القديمة ويفتح الباب أمام الآليات التنافسية العادلة عبر المزايدات، مشدداً على أن القيم الإيجارية السابقة أصبحت زهيدة ومتدنية للغاية ولا تتناسب نهائياً مع الأسعار السوقية الحالية أو مع استراتيجية الدولة الرامية لتعظيم عوائد أملاكها ومواردها المالية.
كما أشار نائب المحافظ إلى وجود متأخرات ومديونيات مالية غير مسددة لدى بعض المستأجرين الحاليين لصالح المحافظة، لافتاً إلى أن عملية الطرح العام المقبلة ستكفل حقوق الجهات الإدارية وتعيد الأمور إلى نصابها الصحيح، مع التأكيد مجددًا على أن باب المشاركة في المزايدة العلنية المتقررة سيكون مفتوحاً للجميع وفق الشروط القانونية المنظمة لذلك دون استثناء.
