قضت محكمة فدرالية أمريكية بتغريم مالك مقهى في ولاية كاليفورنيا مبلغ 59 ألف دولار، على خلفية مخالفات متكررة لأوامر المحكمة خلال مرحلة تبادل الأدلة، في قضية متكاملة المسارات بدأت من قائمة مشروبات مثيرة للجدل وامتدت لتشمل اتهامات بالتمييز الديني.
وتعود تفاصيل النزاع إلى مقهى واقع في مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا ومالكه فتحي عبدالرحيم حرارة، اللذين يواجهان دعاوى قضائية تتعلق باتهامات برفض خدمة زبائن يهود بسبب هويتهم الدينية، إلى جانب دعوى منفصلة رفعتها وزارة العدل الأمريكية.
وفي قرار صادر عن المحكمة الجزئية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا، أمر القاضي الفيدرالي توماس هيكسون المدعى عليه بدفع المبلغ المذكور للمدعي مايكل راديس خلال ثلاثين يومًا، لتعويضه عن جزء من النفقات القانونية الإضافية التي تكبدها نتيجة مخالفات إجرائية في مرحلة اكتشاف الأدلة.
وبحسب وثائق المحكمة، ثبت أن المالك خالف ستة أوامر قضائية على الأقل، تمثلت في تقديم مستندات بعد المواعيد المحددة، وتسليم ملفات غير مكتملة، والإخفاق في تقديم رسائل البريد الإلكتروني المطلوبة بصورة شاملة دون تقديم مبرر مقنع. وكانت مطالبات المدعي المادية تتجاوز 166 ألف دولار، لكن المحكمة خفضت المبلغ بعد مراجعة أتعاب المحامين واستبعاد النفقات غير الضرورية.
وأثار المقهى جدلًا واسعًا بعد إعلانه عن مشروبين جديدين في أكتوبر 2024 بالتزامن مع ذكرى هجمات السابع من أكتوبر. حمل الأول اسم «سويت سنوار» في إشارة إلى رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس، بينما حمل الثاني اسمًا يتلاعب بلفظ الانتفاضة. وأدرجت وزارة العدل الأمريكية هذه الأسماء، إلى جانب رموز أخرى على الجدار الخارجي للمقهى، ضمن خلفية دعوى قضائية رفعتها في يونيو 2025 بموجب قانون الحقوق المدنية لعام 1964.
وتضمنت دعوى الحكومة اتهامات بوجود نمط من الممارسات التي تحرم الزبائن اليهود من الوصول المتساوي للخدمات، ذاكرة وقائع محددة لرفض تقديم الخدمة أو مطالبة زبائن بالمغادرة بعد التعرف على هويتهم. ورغم رفض المحكمة في وقت سابق طلباً لإسقاط دعوى الحكومة معتبرة أن الوقائع المذكورة قد تشكل نمطًا تمييزيًا إذا ثبتت، إلا أن القضاء أكد أن الغرامة المالية الأخيرة فُرضت حصريًا بسبب المخالفات الإجرائية في تقديم الأدلة، وليست حكمًا نهائيًا بثبوت التمييز أو عقوبة على تسمية المشروبات.
كما رفضت المحكمة طلب المدعي إنهاء القضية وإصدار حكم مباشر ضد المدعى عليه دون محاكمة، مؤكدة أن الأدلة الحالية تسمح بعقد محاكمة عادلة لعرض الروايات ووصول العدالة إلى غايتها، لتظل الاتهامات الأساسية بحاجة إلى الفصل القضائي النهائي.
