أصدرت الحكومة المصرية قراراً جديداً يقضي بمد الفترة الزمنية المخصصة لتلقي طلبات تخصيص الوحدات السكنية المتاحة لدى الدولة، وذلك في إطار تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتطبيق القوانين ذات الصلة.
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر قرار مجلس الوزراء رقم 89 لسنة 2026، والذي يأتي بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين الطرفين.
كما استند القرار إلى قرارات مجلس الوزراء السابقة، ومنها القرار رقم 53 لسنة 2025 الخاص بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي طلبات تخصيص الوحدات المتاحة لدى الدولة وترتيب أولوياتها والبت فيها، فضلاً عن القرارات اللاحقة التي صدرت لمد الفترة ذاتها مرات متعددة.
وجاء القرار الجديد بناءً على ما عرضته وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، لتنص المادة الأولى منه على استمرار الفترة المنصوص عليها في البند الأول من المادة الثالثة من القواعد والشروط المرافقة لقرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2025 حتى تاريخ الثاني عشر من يناير لعام 2027.
وفي ختام القرار، نصت المادة الثانية على ضرورة نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية العمل به وفقاً للمواعيد المحددة، بما يتيح للمواطنين المعنيين استيفاء الإجراءات وتقديم الطلبات ضمن المهل الزمنية الجديدة.
