سعَى رئيس الوزراء البريطاني آندي برنهام إلى التقليل من شأن فكرة عودة بلاده إلى الاتحاد الأوروبي، والتي كان قد ألمح إليها قبل نحو ستة أسابيع، مؤكداً في تصريحاته الأخيرة أن “لا أحد يتحدث عن العودة” إلى التكتل القاري. وتأتي هذه التطورات تزامناً مع استعداد برنهام للمشاركة في قمة بريطانية أوروبية مرتقبة بمدينة بروكسل، في مسعى لتهدئة النقاش السياسة الخارجية الذي أثاره بنفسه حول مستقبل علاقة المملكة المتحدة بأوروبا على المدى الطويل.
وكان برنهام قد بادر بإعادة فتح ملف العلاقة مع الاتحاد الأوروبي بعد مرور نحو عقد كامل على استفتاء عام 2016. فخلال مؤتمر حزب العلاح في شهر سبتمبر الماضي، وفي أعقابه عبر سلسلة من اللقاءات الإعلامية، أبدى رغبته في إطلاق نقاش عام حول إمكانية عودة بريطانيا لاحقاً إلى التكتل، أو السعي لتوثيق أواصر التعاون عبر الانضمام إلى السوق الموحدة أو الاتحاد الجمركي. ورغم تأكيد الدوائر الرسمية بقاء كافة الخيارات مطروحة على الطاولة، فإن المسؤولين يشيرون إلى أن صياغة مسار نهائي مفضل سيتطلب وقتاً طويلاً.
وفي كواليس الحكومة، أوضح مسؤولون مطلعون رفضوا الإفصاح عن هوياتهم أن برنهام أبلغ زملاءه في حزب العمال بأنه لا يواجه أي عجلة لاتخاذ قرارات حاسمة بشأن سياسة بلاده الأوروبية طويلة الأجل، مشيرين إلى أن مكتب رئيس الوزراء لم يبدأ بعد في مناقشة النتيجة النهائية المفضلة. ويتبنى برنهام توجهاً منفتحاً يتجنب توجيه النقاش نحو خيار محدد مسبقاً قبل استكمال مشاورات موسعة تشمل أعضاء حزبه، ومجتمع الأعمال، والجمهور، إلى جانب الجانب الأوروبي. وفي إطار حرصه على احتواء السجال، أرجأ مكتب رئيس الوزراء الحسم بشأن إلقاء خطاب كان مخطولاً طرحه بعد القمة لعرض السيناريوهات المختلفة للمستقبل.
وقد أثار هذا التدخل السياسي ردود فعل متباينة وانقسامات واضحة داخل صفوف حزب العمال الحاكم، فضلاً عن دوائر المال والأعمال في لندن والعواصم الأوروبية. وتضم جبهة المؤيدين لتوثيق العلاقات أسماء بارزة مثل وزير الخارجية إد ميليباند، ووزير الدفاع ويس ستريتنج، ووزيرة الإسكان أنجيلا راينر، ووزيرة الطاقة مياتا فانبوليهي، والذين يعتبرون الخروج خطأً تاريخياً أضر بمكانة البلاد ونموها الاقتصادي. وفي المقابل، يفضل فريق آخر اتخاذ مسار أكثر حذراً تفادياً للمخاطر السياسية المتعلقة بحرية الحركة والالتزام بالقواعد الأوروبية، ويضم هذا التيار وزير الخزانة جون هيلي، ونائبة برنهام الفعلية لويز هاي، ووزيرة الداخلية شبانة محمود، ووزير الأعمال جوناثان رينولدز، ووزيرة الصحة إيفيت كوبر، ووزيرة الثقافة ليزا ناندي.
وجرى استعراض هذه وجهات النظر المتباينة خلال اجتماع لمجلس الوزراء، حيث اتفق الجميع على ضرورة إدارة النقاش بحذر ودون استباق لنتائجه. وذكرت مصادر حكومية أن التباين داخل المجلس ينعكس بين وزراء يطمحون لقيادة الحكومة وبين آخرين ترتكز أولوياتهم على تحقيق الفوز في الانتخابات العامة المقبلة المقررة عام 2029، مع استبعاد اتخاذ خطوات جذرية قبل الكشف عن خطة الحكومة الممتدة لعشر سنوات في ديسمبر المقبل.
وعلى صعيد قطاع الأعمال، ساهمت ردود الفعل الصادرة عن مدينة لندن في تهدئة التكهنات بشأن العودة الشاملة للاتحاد الأوروبي. فرغم تأييد المصارف وكبار المدنيين لبقاء بريطانيا في التكتل عام 2016، تبدي قطاعات حيوية مثل الخدمات المالية والذكاء الاصطناعي تردداً حيال إعادة مواءمة التشريعات المحلية مع النظم الأوروبية. وفي هذا السياق، تؤكد الحكومة رفضها الخضوع لقواعد الاتحاد في هذين القطاعين، حيث أشارت المصادر إلى أن برنهام يرفض أن تكون بلاده مجرد متلقٍ للقواعد دون تأثير حقيقي، مما يجعله متردداً في تبني نموذج شبيه بالنرويج.
وفي السياق ذاته، تدخل رئيس الوزراء الأسبق ديفيد كاميرون، الذي قاد حملة البقاء السابقة، معرباً عن معارضته لأي محاولات للعودة، ووصف الخطوة بأنها ستكون نقاشاً طويلاً ومؤلماً، داعياً إلى التركيز على بناء شراكة وثيقة كأفضل جار وصديق لأوروبا.
وفي الوقت الراهن، تركزت جهود برنهام على التوصل إلى اتفاقات محدودة خلال قمة الجمعة تتعلق بقواعد تجارة المنتجات النباتية والحيوانية وترتيبات تنقل الشباب، تسبقها كلمة يعتزم إلقاءها يوم الإثنين لاستعراض التوجهات الخارجية لبلاده.
