في قلب ملف المفقودين تستفزنا معانٍ عميقة عن العائلة والمسامحة وحقوق الإنسان، فارتفاع الأعداد يكتسب صبغة إنسانية أكثر من كونه رقمًا إحصائيًا، ويضع المجتمع أمام مسؤولية تعزز حماية المدنيين وتوثيق المصير.

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الجمعة، أن عدد الأشخاص المفقودين الذين تبلغ عنها ارتفع بنحو سبعين بالمئة خلال خمس سنوات، نتيجة تفاقم الصراعات والهجرة الجماعية، ودعت إلى عودة صلبة لاحترام القواعد الإنسانية وقوانين الحرب.

وقال بيير كراهنبول، المدير العام للجنة، إن هذه الزيادة في عدد المفقودين تذكرنا بشكل حاد بأن أطراف النزاع ومَن يساندهم يعجزون عن حماية الأشخاص أثناء الحرب.

هذه الإشارات تدفع إلى إعادة تقييم آليات الاستجابة الدولية، وتؤكد الحاجة إلى تعزيز حماية العائلات وتسهيل إجراءات الاتصال وإعادة الروابط الأسرية، بما يضمن توفير معلومات موثوقة بقدر الإمكان وتخفيف العواقب النفسية الطويلة على الأقارب.

وقالت اللجنة إن نحو 284 ألفًا و400 مفقود أُبلغ عنهم بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ169 ألفًا و500 في 2019، وتُعزى الزيادة إلى صراعات في السودان وقطاع غزة وأوكرانيا، كما يعتقد أن العدد الحقيقي أعلى بكثير.

ومع ذلك، نبهت اللجنة إلى أن اتفاقيات جنيف التي أُقرّت عام 1949 كان من المفترض أن تمنع تقطع الروابط بين العائلات، إلا أن الالتزام بهذه القواعد يتراجع في أجزاء من العالم، ما يجعل حماية الأسر وفقدان التواصل أكثر صعوبة.

وأضاف كراهنبول: عند اعتماد إجراءات أقوى لمنع الانفصال، وحماية المحتجزين، وإدارة شؤون الموتى بشكل منهجي، كان يمكن تجنّب الكثير من المعاناة الطويلة للعائلات.

وتعمل اللجنة مع جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الوطنية حول العالم في البحث عن المفقودين وإعادة الروابط الأسرية عبر شبكة الروابط العائلية.

وبعض فرق وكالة التتبع المركزية التابعة لها تعمل من قصر قديم في جنيف، حيث يجري التواصل والبحث في الوثائق لتعقّب الأشخاص—وهي مهمة نفذتها اللجنة منذ حرب فرنسا وبروسيا عام 1870.

وقالت اللجنة إنه في بعض الأحيان توجد نهايات سعيدة؛ حيث تم تحديد أماكن 16 ألف شخص مفقود العام الماضي.

يوم المفقودين العالمي، الذي تحتفي به الأمم والمنظمات كل سنة في الثلاثين من أغسطس، يمثل فرصة للاعتراف بعدد من اختفوا نتيجة النزاعات والهجرة والكوارث الطبيعية والتعبير عن التضامن مع كل من تضرروا من هذا الوضع.