أعلنت أجهزة الأمن في البلاد أن جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار بالنقد الأجنبي بقيمة مالية تقارب 6 ملايين جنيه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين. وتُعَد هذه الجهود جزءاً من حملة مستمرة تُعنى بضبط النشاطات الاقتصادية غير المشروعة التي تتعامل بالنقد الأجنبي، وتؤكد السلطات أن التلاعب بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي يهدد الثقة بالعملة الوطنية ويؤثر في الأسعار والخدمات للمواطنين. وتُشير المصادر إلى أن الحملات ستستمر وتتسع لتشمل مناطق وأشخاصاً آخرين، وفق تشبيك بين الأجهزة المعنية وتبادل المعلومات بما يحفظ استقرار السوق النقدي. وفي إطار هذه الجهود، تبرز أهمية تعزيز التوعية وتطوير قدرات الجهات المتضررة من هذه الأنشطة، بما يساعد في حماية المستهلكين والاقتصاد من تقلبات غير مبررة. ختاماً، تؤكد الأجهزة الأمنية أن هذه الإجراءات ستتواصل بلا تراجع حفاظاً على سعر العملة والسيولة وتحقيق بيئة آمنة للإثمار والاستثمار.