شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم في اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، وذلك لاستعراض الجهود التنفيذية لوزارة الإسكان في دعم حق الإنسان في السكن اللائق.

أوضح الوزير، أنه يعتبر صندوق الإسكان الاجتماعي أحد أهم أدوات الدولة لتحقيق العدالة السكنية والحماية الاجتماعية حيث جاء إنشاء الصندوق في إطار رؤية الدولة لتوفير سكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل مع ضمان منظومة تمويل مستدامة، وقد نجح الصندوق في الاستمرار والتوسع رغم التحديات الاقتصادية، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي كأولوية أساسية، حيث تمثل المحور الأول في التوسع وعدد المستفيدين وقد نجح الصندوق منذ 2014 في تنفيذ 773.3 ألف وحدة سكنية، وجارٍ تنفيذ 250 ألف وحدة، ومستهدف تنفيذ 38 ألف وحدة أخرى، وقد وصل عدد المستفيدين في ديسمبر 2025 إلى نحو ٦٩٥ ألف مستفيد من بينهم ١٠١ ألف مستفيد منذ يوليو ٢٠٢٤، بينما بلغ إجمالي الوحدات المنفذة منذ يوليو ٢٠٢٤ حتى الآن ٩٥ ألف وحدة وهو ما يعكس نمواً حقيقيا في قدرة برنامج الإسكان الاجتماعي على الوصول للمستحقين.

وأشار إلى أنه في إطار دعم الدولة لتوسيع مظلة التمويل العقاري وتعزيز الشراكة مع القطاع المصرفي، شهدت منظومة التمويل العقاري بالصندوق تطورا غير مسبوق منذ عام ۲۰۱٤، وارتفع عدد جهات التمويل من 4 بنوك في 2014 إلى 31 بنكا وشركة في 2025، وارتفع متوسط التمويل الممنوح للمستفيد من 43 ألف جنيه في 2014، إلى 152 ألف جنيه في 2025، وارتفعت التمويلات العقارية من 20 مليون جنيه في عام 2014 إلى 104 مليارات جنيه في 2025، حيث بلغ إجمالي التمويل العقاري الممنوح خلال الفترة من يوليو ٢٠٢٤ وحتى ديسمبر 2025 نحو ٢٦.٣ مليار جنيه، بما يعكس تسارع وتيرة التمويل خلال المرحلة الأخيرة.

وقال: إنه في إطار حرص الدولة على تعزيز الحماية الاجتماعية ومراعاة المتغيرات الاقتصادية، عمل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري منذ عام ۲۰۱٤ على تطوير منظومة الدعم بشكل مستمر حيث نجح الصندوق في زيادة قيمة الدعم النقدي للمستفيد من الوحدات بعد أن كانت قيمة الدعم النقدي حوالي 25 ألف جنيه/للوحدة في 2014، وارتفعت إلى 160 ألف جنيه/للوحدة في 2025، وبلغ إجمالي الدعم النقدي 10.4 مليار جنيه منذ 2014 وحتى الآن، حيث بلغ الدعم النقدي الممنوح من الصندوق منذ يوليو ٢٠٢٤ حتى تاريخه حوالي ٨٥٠ مليون جنيه، ليتضاعف الدعم النقدي للوحدة بنسبة ٦٤٠%، ويتم تقديم الدعم ضمن منظومة متكاملة تشمل: الدعم النقدي المباشر، ودعم تكلفة التمويل العقاري، ودعم المرافق والأراضي، كما بلغ عدد المتقدمين بإعلانات الصندوق حوالي 2.4 مليون مواطنا من 2014 وحتى الآن، وقد بلغ عدد المتقدمين منذ يوليو ٢٠٢٤ وحتى تاريخه ضمن إعلانات – سكن كل المصريين ٧٤٣ ألف متقدما.

وأضاف الوزير، أنه فيما يتعلق بالتخصيص والتسليم، حقق برنامج الإسكان الاجتماعي نقلة نوعية في معدلات تملك السكن، من خلال التوسع في تخصيص الوحدات السكنية وتحقيق معدلات إشغال مرتفعة، مع التركيز على تمكين الشباب باعتبارهم أحد المحركات الأساسية للتنمية المستدامة. كما تم تخصيص 695 ألف وحدة منذ 2014 وحتى الآن، وقد بلغ الوحدات التي تم تخصيصها خلال الفترة من ١ يوليو ٢٠٢٤ وحتى ديسمبر ٢٠٢٥ حوالي ١٠١ ألف وحدة سكنية.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق الأثر العمراني والتوسع الجغرافي وتعزيز الاستدامة البيئية، فقد بلغت نسبة الوحدات المنفذة بالمدن الجديدة والظهير الصحراوي 85%، بينما بلغت نسبة الوحدات المنفذة بالمحافظات 15%، وفي إطار سعي الصندوق إلى دمج البعد البيئي ضمن منظومة الإسكان، تم التركيز على تطوير وحدات سكنية صديقة للبيئة وفق المعايير المحلية والدولية، ويعكس هذا التوجه التزام الوزارة بدعم أهداف التنمية المستدامة ومواجهة آثار تغيرات المناخ، والسعي لنقل مشروعات الإسكان الاجتماعي إلى تصنيف عالمي متقدم في الاستدامة، وقد بلغ عدد الوحدات الخضراء المعتمدة وفق تصنيف GPRS حوالي ٢٥، ٥٠٠ وحدة، وعدد الوحدات الخضراء المعتمدة بشهادة EDGE الدولية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية ١٤، ٥٠٠ وحدة.