تنظر محكمة الجنايات وأمن الدولة المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون بجلسة اليوم 28 يناير برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي والمستشار وائل مكرم وأمانة سر أشرف حسن قضية الرشوة المعروفة، برشوة الهواتف المحمولة داخل سجن وادي النطرون والمكونة من تشكيل يضم أربعة متهمين والتي كشفتها إدارة البحث الجنائي بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهمين وفقاً لأمر الإحالة بالتهم الآتية:

أولا: المتهم الأول:

بصفته موظفاً عموميا – مساعد شرطة – بقطاع شرطة الحماية المجتمعية بمركز إصلاح وتأهيل (٩) وادي النطرون العمومي – طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهم الثاني بوساطة المتهمين الثالث والرابع مبلغ ستمائة وأربعون ألف جنيه – على سبيل الرشوة – مقابل إدخال هواتف محمولة له في محبسه بمركز إصلاح وتأهيل (٩) وادي النطرون العمومي على خلاف ماتقضي به القوانين واللوائح المنظمة للسجون على النحو المبين بالتحقيقات.

ثانياً: المتهم الثاني:

قدم رشوة لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدم للمتهم الأول بوساطة المتهمين الثالث والرابع عطايا الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً على النحو المبين بالتحقيقات.

ثالثاً: المتهمان الأول والثاني:

أدخلا في السجن شيئاً من الأشياء على خلاف القوانين واللوائح المنظمة للسجون بأن أدخلا هواتف محمولة في مركز إصلاح وتأهيل (٩) وادي النطرون العمومي على النحو المبين بالتحقيقات.

رابعا: المتهمان الثالث والرابع:

توسطا في رشوة موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن توسطا في جريمة الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً

اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة في إدخال السجن شيئاً من الأشياء على خلاف القوانين واللوائح المنظمة للسجون بأن اشتركا مع المتهمين الأول والثاني في إدخال الهواتف المحمولة موضوع الاتهام الوارد بالبند ثالثاً.