أدان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الأربعاء، ما وصفه بـ”الهجوم المروّع والخطير” الذي نفّذه مستوطنون يهود ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف تصاعد أعمال العنف التي ينفذها المستوطنون في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال هرتسوغ في بيان رسمي نُشر عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي إن ما حدث “يتجاوز كل الخطوط الحمراء”، مشددًا على أن “على جميع سلطات الدولة التحرك بشكل حاسم للقضاء على هذه الظاهرة وتعزيز قوات الجيش والأمن الذين يحمون المواطنين ليلًا ونهارًا”. 

وأضاف أن تكرار مثل هذه الأفعال يهدد استقرار إسرائيل وأمنها الداخلي، ويقوّض قيم الدولة ومؤسساتها القانونية.

وتُعد تصريحات الرئيس الإسرائيلي خطوة غير معتادة في اللهجة الرسمية تجاه عنف المستوطنين، إذ يُنظر إلى منصب هرتسوغ، رغم كونه شرفيًا بالدرجة الأولى، على أنه يمثل بوصلة أخلاقية ووحدة وطنية داخل المجتمع الإسرائيلي، ما يمنح تصريحاته وزنًا سياسيًا ومعنويًا في الساحة الداخلية. 

وأكد هرتسوغ أن “العنف المنظم من قبل مجموعات خارجة عن القانون لا يمكن أن يمر دون عقاب”، داعيًا الأجهزة الأمنية إلى محاسبة الجناة ومنع تكرار هذه الاعتداءات التي تسيء إلى صورة إسرائيل على المستويين الداخلي والدولي.

وجاءت تصريحات الرئيس عقب هجوم نفذه عشرات المستوطنين المقنّعين مساء الثلاثاء على قريتي بيت ليد ودير شرف الواقعتين شمالي الضفة الغربية، حيث أضرموا النار في عدد من المركبات والمنازل والمحال التجارية، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مع القوات الإسرائيلية التي حاولت تفريقهم. 

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن المواجهات تسببت في أضرار مادية جسيمة، فيما أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال لتفريق المعتدين.

ويأتي هذا الهجوم ضمن موجة متصاعدة من عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في عام 2023، إذ تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن الاعتداءات تضاعفت خلال العامين الماضيين، وسط اتهامات للحكومة الإسرائيلية بالتغاضي عن هذه الأفعال بل وحمايتها في بعض الأحيان.

وأكدت منظمات حقوقية إسرائيلية ودولية أن سياسة الإفلات من العقاب شجعت المستوطنين على مواصلة اعتداءاتهم، ما يهدد بتفجير الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية. 

وفي ظل هذه التطورات، يُنظر إلى تصريحات هرتسوغ كرسالة داخلية موجهة للحكومة والأجهزة الأمنية بضرورة كبح جماح العنف الاستيطاني، حفاظًا على الاستقرار ومنع انزلاق المنطقة نحو دوامة أوسع من التصعيد.