كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو يتداوَل عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يروّج المواد المخدّرة ويتوافد إليه آخرون للشراء في القليوبية. وبفحص الإجراءات الأمـنية أمكن تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين في مقطع الفيديو القائم على ترويج المخدّرات، وبحوزتهم كمية من مخدّر البودر ومبلغ مالي من عوائد نشاطهم الإجرامي، كما تبين وجود سبعة أشخاص آخرين يحملون الكمية ذاتها من المادة نفسها. وبمواجهتهم أقر الأول بحيازة المادة المخدّرة بقصد الاتجار، وأقر الآخرون بحيازتهم للمخدّرات بقصد التعاطي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

في ضوء هذه التطورات، أكدت وزارة الداخلية أنها لن تتهاون مع شبكات المخدرات وستواصل توسيع حملاتها الأمنية لتضييق الخناق على مروجي المخدرات وتجار الدولاب، مع حث المواطنين على الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه. وأضاف مصدر أمني أن التحريات ستتابع سلاسل التوريد وتوقيف جميع المتورطين من وراء الشبكات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما شددت الوزارة على ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات وتوفير برامج للتأهيل وإعادة دمج المدمنين في المجتمع، بهدف الحد من الطلب وتقليل انتشار التعاطي. من جهة أخرى، يعكس فض دور الانعقاد الأخير للمجلس اهتمام الدولة بالمساءلة والرقابة والتشريعات التي تواكب التطورات الأمنية، حيث سجل البرلمان نشاطاً ملحوظاً في عدد الجلسات والتشريعات والالتزامات الدولية، مع التأكيد على متابعة دقيقة للسياسات الحكومية.

عقوبة الاتجار في المواد المخدّرة تشددها المواد 33 و34 من قانون العقوبات، حيث تقضي المادة 33 بعقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد وصولاً إلى الإعدام في حالات معينة، مع غرامة قد تراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه بحسب طبيعة المحظور، خصوصاً عند تصدير أو استيراد المخدرات أو أي ما يتعلق بها من المحاصيل الزراعية. وتوضح المادة 34 أن العقوبة داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام وفق وقائع الدعوى، وتتشدد أو تخفف بحسب وجود ظروف مشددة أو مخففة. ويتجسد ذلك في التصعيد القانوني عند وجود عناصر خطورة أو جرائم ذات طابع مؤثر على المجتمع.

وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي. وكشف التقرير الختامي لأعمال المجلس أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، وتم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة. كما صدّق المجلس على 63 اتفاقية دولية في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات. وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري. كما نفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة. ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.