أكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وقوفه صفًا واحدًا خلف موقف الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية، وفي مقدمتها وزارة الخارجية، في إدانة العملية العسكرية الإسرائيلية الغاشمة على غزة، التي تمثل جريمة حرب وتعديًا صارخًا على القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.

وأشار الاتحاد إلى أنه من جانب رفضه القاطع لهذا العدوان الوحشي الذي يستهدف الشعب الفلسطيني الأعزل، يحذر من التداعيات الكارثية التي تهدد استقرار المنطقة بأكملها، ويؤكد أن سياسات القمع والتنكيل والتهجير التي تمارسها سلطات الاحتلال لن تزيد الشعوب إلا إصرارًا على المقاومة والصمود.

في هذه الأجواء، أشار خبراء في الشأن النقابي إلى أن ما يعانيه الفلسطينيون من قصف وتدمير للبنية التحتية يفاقم أزمتهم الاقتصادية ويفرض أعباء إضافية على العمال المدنيين، ما يجعل التضامن الدولي ضرورة عاجلة لضمان وصول الغذاء والخدمات الأساسية.

أكد الاتحاد ضرورة تفعيل آليات الضغط الدولي عبر مسارات قانونية وفرض عقوبات رادعة، بما يفتح باب مفاوضات جادة ويتيح وصول المساعدات الإنسانية وتسهيل إجلاء الحالات الطبية الحرجة.

كما ثمنت أوساط نقابية مشاركة منظمات المجتمع المدني في حملات توعية الحقوق الفلسطينية، ودعت إلى تعزيز القوة الناعمة في فض النزاعات وإعادة بناء غزة وفق معايير العدالة واحترام حقوق الإنسان.

وأضافت المصادر العمالية أن هذه المواقف قد تفتح آفاق أوسع للتضامن العربي والدولي، وتؤكد الالتزام بتعميق التعاون وتبادل الخبرات وتقديم الدعم الفني لإعادة إعمار غزة وتخفيف معاناة سكانها.

وحمل الاتحاد العام إسرائيل المسؤولية الكاملة عما آلت إليه الأوضاع في قطاع غزة من حصار وتجويع وتدمير للبنية التحتية، وتشريد للمدنيين، وارتكاب جرائم بحق الأطفال والنساء والشيوخ، مطالبًا المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة بتحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية لوقف هذا العدوان فورًا، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق.

وجدد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر دعمه الثابت للشعب الفلسطيني ونضاله المشروع من أجل استرداد حقوقه الوطنية وإقامة دولته المستقلة على كامل أراضيه وعاصمتها القدس الشريف، مؤكدًا أن الحركة النقابية المصرية ستظل في خندق التضامن العربي والدولي حتى يتحقق السلام العادل والشامل.