أصدر المستشار عاطف عبد المنعم علي نصر، رئيس محكمة استئناف أسيوط، أمرًا إداريًا حمل رقم 16 لسنة 2026، يقضي بتنظيم إجراءات تسليم المستندات والشهادات وصور الأحكام والمحررات الرسمية، بهدف ضمان انتظام العمل وتحصيل المستحقات المالية المقررة قانونًا.
ونص القرار الإداري بوضوح على حظر جميع العاملين في محكمة استئناف أسيوط، إلى جانب كافة المأموريات التابعة لها والتي تشمل مأموريات سوهاج وجرجا والوادي الجديد، من تسليم أي مستندات أو شهادات أو إفادات أو صور رسمية للأحكام والمحررات إلى أصحاب الشأن أو وكلائهم من المحامين، وذلك بصفة مبدئية قبل استيفاء الإجراءات المالية.
وبموجب التوجيهات الجديدة، حدد القرار اختصاصات قسم المطالبة بالمحكمة والمأموريات المختصة بالتحقق المسبق من خلو أصحاب الشأن من أي مطالبات مالية مستحقة أو مديونيات واجبة السداد. وفي حال ثبت وجود مستحقات مالية غير مسددة، يُحظر تمامًا تسليم الأوراق أو الأحكام المطلوبة حتى إتمام سداد قيمة المطالبة المالية بالكامل.
وأكد الأمر الإداري أن هذه الضوابط تأتي في إطار حرص إدارة المحكمة على تحقيق الانضباط الإداري وحسن سير العمل، وتأمين تحصيل المستحقات المالية للدولة بالطرق المقررة قانونًا.
وحدد القرار تاريخ بدء العمل بهذه التعليمات التنظيمية اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 5 نوفمبر 2026، موجهاً الجهات المعنية بضرورة إعلان الأمر على كافة المأموريات والإدارات والأقسام المختصة للالتزام بتنفيذه، كل فيما يخصه.
