ارتفعت الأسهم الآسيوية بقوة خلال تعاملات الإثنين، مدعومة بتعافي أسواق وول ستريت في نهاية الأسبوع الماضي، رغم استمرار المخاوف المرتبطة بتحقيق يخص الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم آفاق موجة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ومخاطرها التنظيمية.
وصعد مؤشر إم إس سي آي لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 2.3%، بينما ارتفع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 3.5%، ومؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 1.6%. ووقفز مؤشر تايكس التايواني بما يصل إلى 6.4% في أكبر مكاسب له منذ يوليو، كما صعد مؤشر توبكس الياباني بنسبة 3.4%.
وجاء هذا التعافي بعد أسبوع شديد التقلب دخلت خلاله الأسهم اليابانية والتايوانية منطقة السوق الهابطة، بينما خسرت أسهم سامسونج إلكترونيكس وإس كيه هاينكس أكثر من 16% لكل منهما. وفي المقابل، كان مؤشر أسهم شركات أشباه الموصلات الأمريكية قد ارتفع بنسبة 4.2% في نهاية الأسبوع الماضي مع إقبال المستثمرين على شراء الأسهم التي تعرضت لخسائر حادة.
وتعرضت أسهم إنفيديا لضغوط في بداية التعاملات الآجلة، بعد إعلان مجلس الإدارة فتح تحقيق مستقل في تقارير أفادت بأن الرئيس التنفيذي للشركة كان مستهدفًا في عملية مرتبطة بجهاز استخبارات أجنبي. ورغم إقرار الأخير بخيانته الزوجية، أكد مجلس الإدارة عدم وجود ما يدفع إلى الاعتقاد بأن أسرار الشركة أو الأمن القومي قد تعرضا للاختراق.
وفي تايوان، قاد قطاع التكنولوجيا موجة التعافي بعدما أنهى مؤشر تايكس سلسلة خسائر استمرت 7 جلسات، وهي الأطول منذ عام 2022، إثر إعلان هيئة تنظيم السوق ووزارة المالية إجراءات تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين. وارتفعت أسهم شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات وشركة ميدياتك بنسبة لا تقل عن 6% لكل منهما.
وقررت لجنة الرقابة المالية التايوانية خفض الحد المسموح به لأوامر البيع على المكشوف خلال الجلسة باستخدام الأسهم المقترضة إلى 3% من متوسط حجم التداول اليومي، مقارنة بـ30% سابقًا، فضلًا عن رفع الحد الأدنى لمتطلبات الهامش للبيع على المكشوف إلى 130% من 90%. وأكدت السلطات أن صندوق استقرار سوق الأسهم الوطني البالغ حجمه 500 مليار دولار تايواني، أي نحو 15.2 مليار دولار، متاح للتدخل عند الحاجة.
وفي الوقت نفسه، يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية المقررة يوم الثلاثاء بحثًا عن مؤشرات تحدد مسار أسعار الفائدة، في ظل تسعير الأسواق لاحتمال يقترب من 80% لرفع الفائدة قبل نهاية العام.
وفي الصين والهند، كانت حركة الأسواق متفاوتة، حيث ارتفع مؤشر سي إس آي 300 الصيني بنسبة 0.3% وصعد مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.5%، بينما تراجع مؤشر نيفتي 50 الهندي بنسبة 0.2%. وأظهرت بيانات التضخم الصينية لشهر أكتوبر إشارات متباينة تمثلت في زيادة تكاليف الطاقة والسلع الأولية التي رفعت أسعار المنتجين، بينما حد ضعف الطلب المحلي من قدرة المصنعين على تمرير تلك الزيادات.
وفي بقية الأسواق الآسيوية، ارتفع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 0.2%، وصعد مؤشر جاكرتا المركب في إندونيسيا بنسبة 0.8%، بينما تراجع مؤشرا إس آند بي/إيه إس إكس 200 الأسترالي ونيوزيلندا إن إكس 50 بنسبة 0.2% لكل منهما، واستقر مؤشر ستريتس تايمز في سنغافورة دون تغيير، وانخفض مؤشر كوالالمبور في ماليزيا بنسبة 1.2%.
وفي الفلبين، تراجع مؤشر بي إس إي آي المركب بنسبة 0.7% بعدما أظهرت البيانات نمو اقتصاد البلاد بنسبة 2.1% على أساس سنوي خلال الربع الثالث مقارنة بـ4% في الفترة نفسها من العام الماضي. وفي أستراليا، انخفض سهم مجموعة إيه إن زد المصرفية بنسبة 4.5% إلى 38.62 دولار أسترالي، رغم تسجيل أرباح نقدية سنوية بلغت 7.59 مليار دولار أسترالي ورفع مخصصاته لمواجهة تقلبات بيئة العمل.
ويقدم التعافي الحالي بعض الارتياح للمستثمرين بعد الخسائر الحادة التي قادتها أسهم التقنية، لكنه لا يبدد المخاوف بشأن تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي والمخاطر التنظيمية وحجم الإنفاق الهائل اللازم لبنية البنية التحتية.
