أطلق المؤتمر العربي الثاني حول دور الكفاءات الصحية العربية المهاجرة في دعم النظم الصحية، المنعقد بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاستراتيجية العربية للاستفادة من الكفاءات الصحية المهاجرة للفترة من 2026 إلى 2030. تهدف هذه المبادرة إلى تحويل الخبرات الطبية العربية الموجودة في الخارج إلى مورد استراتيجي لتطوير الخدمات الصحية، ونقل المعرفة والتكنولوجيا، وتعزيز قدرات المؤسسات الطبية في مختلف أنحاء المنطقة العربية.
تركز الاستراتيجية الجديدة على بناء منظومة عربية متكاملة تتيح الاستفادة المستدامة من الكفاءات الصحية المهاجرة دون اشتراط عودتها الدائمة إلى بلدانها الأصلية. ويفتح هذا التوجه المجال أمام أشكال متعددة ومرنة للتعاون بين المؤسسات الصحية العربية والخبرات المتميزة الموجودة في الخارج، مما يسهم في دعم قطاع الرعاية الصحية بك1ل إمكاناته المتاحة.
وكشفت وثيقة الاستراتيجية عن وجود ما يقارب 4 ملايين من الكفاءات الصحية العربية العاملة في بلدان المقصد خارج المنطقة العربية، حيث يشغل كثير منها مواقع علمية ومهنية متقدمة في مؤسسات صحية وأكاديمية وبحثية عالمية بارزة. وأوضحت الوثيقة أن المنطقة العربية لم تستثمر هذه القدرات بالقدر الذي يتناسب مع إمكاناتها الحقيقية، وذلك في ظل غياب قواعد بيانات عربية شاملة ومحدثة، وضعف قنوات التواصل والتشبيك المنتظم، ومحدودية البرامج المنظمة المخصصة للاستفادة من خبرات هذه الكفاءات.
ولتجاوز هذه التحديات وتحويل الاستراتيجية إلى برامج عملية قابلة للتنفيذ، تتضمن الوثيقة أربعة أهداف مترابطة تشمل: تعزيز الحوكمة والأطر المؤسسية، وتطوير مساهمة الكفاءات في الخدمات الصحية وتقوية النظم الصحية، وتعزيز دورها في التعليم والتدريب وتنمية قدرات القوى العاملة، إلى جانب توسيع مشاركتها في البحث العلمي والابتكار ونقل المعرفة.
تترجم هذه الأهداف إلى 12 مبادرة استراتيجية، بواقع ثلاث مبادرات لكل هدف، وتتكامل مع جهات مسؤولة عن التنفيذ وأطر زمنية محددة ومؤشرات واضحة لقياس الأداء والمتابعة المستمرة. وتشمل هذه المبادرات إنشاء منظومة عربية لرصد وإدارة المعرفة المتعلقة بهجرة الكفاءات الصحية، والتي تتضمن مرصدًا عربيًا للهجرة الصحية ومنصة وقاعدة بيانات متكاملة للكفاءات، فضلًا عن تعزيز آليات التمويل والشراكات المؤسسية.
كما تتناول الاستراتيجية إتاحة فرص مشاركة الكفاءات المهاجرة في تقديم الخدمات الطبية ضمن التخصصات النادرة والمساهمة في الاستجابة الفعالة للطوارئ والأزمات الصحية، وتوظيف مجالات التحول الرقمي والتطبيب عن بُعد وتقنيات الذكاء الاصطناعي. وتشمل كذلك دعم التعليم الإلكتروني والتدريب المهني المستمر، وإنشاء شبكات عربية متخصصة للبحث العلمي والابتكار ونقل التكنولوجيا الصحية بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية.
ولضمان نجاح هذه البرامج وتحقيق أهدافها المرجوة، تحدد الاستراتيجية أطرًا صارمة للمتابعة والتقييم تشمل إصدار تقارير وطنية وإقليمية دورية، والاعتماد على مؤشرات دقيقة لقياس النتائج والأثر الفعلي على أرض الواقع. ومن المقرر إجراء تقييم مرحلي لمنتصف المدة في عام 2028، يليه تقييم نهائي شامل بنهاية عام 2030.
كما تنص الوثيقة على مرونة مراجعة الأولويات وتعديل التدخلات وفق ما تسفر عنه نتائج المتابعة والتحديات المستجدة على الساحة الصحية، مما يتيح التطوير المستمر لآليات التنفيذ وتعظيم العائد الإيجابي من الخبرات الصحية العربية المهاجرة لدعم الأمن الصحي الإقليمي.
