قرر مجلس الأمن الدولي تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي الم المعروفة بـ”يونيسفا” حتى منتصف نوفمبر من عام 2027، مع استمرار تفويضها بدعم الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها بين السودان وجنوب السودان. وجاء هذا القرار وسط حالة من الانقسام الحاد بين أعضاء المجلس بشأن جدوى وضرورة ربط استمرار البعثة بتحقيق تقدم سياسي ملموس على الأرض.
وفي جلسة عقدها المجلس، اعتمد الأعضاء القرار رقم 2838 لعام 2026 استناداً إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وحصل القرار على تأیيد 13 صوتاً دون تسجيل أي معارضة، في حين امتنعت كل من الصين وروسيا عن التصويت. وتطرق القرار إلى التطورات الأمنية الأخيرة، داعياً إلى الشروع الفوري في إجراء تحقيق سريع، محايد، وشامل في الهجوم الذي شنته طائرة مسيّرة واستهدف أفراداً من البعثة في مدينة كادوقلي بتاريخ 13 ديسمبر 2025. كما طالب النص جميع الأطراف المعنية بالتعاون التام مع مخرجات وتوصيات التحقيق الخاصة بمقتل أحد أفراد حفظ السلام وزعيم قبيلة دينكا نقوك، وذلك عقب الإعلان عن نتائج لجنة التحقيق المشتركة بشأن أبيي من قبل مفوضية الاتحاد الأفريقي.
وعلى صعيد المواقف الدولية، عبرت الولايات المتحدة وفرنسا عن ترحيبهما باستمرار اعتماد معايير واضحة ومحددة لقياس مدى التقدم المحرز في تنفيذ ولاية البعثة. وأكدت واشنطن في مداخلتها على أهمية الشروع في مفاوضات منتظمة ومثمرة تحسم الوضع النهائي لمنطقة أبيي، مع التشديد على ضرورة انسحاب قوات جنوب السودان من جنوب المنطقة وفق جدول زمني محدد، والتزام القوات المسلحة السودانية بعدم تنفيذ أي عمليات عسكرية فيها، فضلاً عن الانسحاب التام لقوات الدعم السريع من أراضي أبيي.
كما شددت الموقف الأمريكي على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة تتضمن إنشاء جهاز شرطة أبيي، وتسهيل إجراءات استخراج التأشيرات لعناصر شرطة الأمم المتحدة الذين يبلغ قوامهم المصرح به 640 فرداً، مع نشر أول وحدة شرطة مشكلة في غضون ستة أشهر، وتعيين نائب مدني لرئيس البعثة خلال ثلاث أشهر.
وفي المقابل، سجلت الدول الأفريقية الثلاث الأعضاء في مجلس الأمن، وهي الكونغو الديمقراطية وليبيريا والصومال، موقفاً معارضاً عبرت عنه جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث انتقدت ربط تمديد ولاية البعثة بشروط معيارية سياسية رأت أن معظمها يقع خارج نطاق سيطرة الأطراف المحلية، محذرة من تداعيات ذلك على تقويض جهود حماية المدنيين.
من جانبها، بررت الصين امتناعها عن التصويت برفضها القاطع لربط تجديد مهمة البعثة بالتقدم السياسي، مطالبة بضرورة احترام سيادة وسلامة كل من السودان وجنوب السودان. وفي السياق ذاته، وجهت روسيا انتقادات حادة لاستمرار هذا الربط رغم إقدام المجلس على حذف بعض الجداول الزمنية التي اعتبرتها موسكو غير واقعية من مسودة القرار.
أما باكستان، التي منحت صوتها لصالح القرار، فدعت إلى أن تكون أي قرارات مستقبلية تخص البعثة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالوقائع الأمنية على الأرض والاحتياجات الملحة لحماية المدنيين، بعيداً عن الشروط التي قد تعرقل استمرار الوجود الأممي.
وفي ختام النقاشات، أبدى ممثل جنوب السودان ترحيبه باعتماد القرار، غير أنه أبدى أسفه لغياب التشاور الرسمي المسبق مع بلاده بصفتها الدولة المضيفة للبعثة أثناء صياغة بنود القرار. وأكد المسؤول أن إضافة معايير جديدة أو التوسع فيها لا يكفلان تلقائياً تحقيق أي تقدم، مشدداً على أن الغاية الأساسية لجميع الجهود يجب أن تظل منصرفة نحو إحلال السلام الشامل.
