طالب المخرج عمرو سلامة باتخاذ خطوات جادة وفورية لمواجهة ظاهرة قرصنة الأعمال الفنية في مصر، داعياً إلى تطبيق إجراءات فعالة للحد من تداول المحتوى السينمائي والتلفزيوني بصورة غير قانونية عبر منصات البث غير المرخصة.
وأكد سلامة أن التصدي لهذه الظاهرة يمثل حجر الأساس لإنعاش صناعة السينما ومضاعفة إيراداتها، فضلاً عن خلق فرص عمل جديدة ومستدامة للعاملين في مختلف التخصصات الفنية بالمجال.
وفي رؤية طرحها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أوضح سلامة أن الحل الجذري الكفيل بإنقاذ وازدهار صناعة السينما والتلفزيون يكمن في حجب خدمات البث الرقمي غير القانونية وتطبيق عقوبات وإجراءات حقيقية لمحاربة القرصنة.
وأشار إلى أن القضاء على هذه الممارسات سيؤدي إلى مضاعفة مبيعات تذاكر دور العرض وأعداد المشتركين في المنصات الرقمية الرسمية التي تشتري حقوق عرض الأفلام عدة أضعاف.
وتطرق سلامة إلى الجانب الاجتماعي للقرار، متسائلاً عن الفئات البسيطة، وموضحاً أن انتعاش المنصات المصرية والإقليمية سيمكنها من تخفيض أسعار الاشتراكات لتصبح في متناول الجميع، حتى تصل إلى أسعار زهيدة تدعم العدالة الثقافية.
وأضاف أن الإقبال المتوقع على دور العرض السينمائي قد يشجع المستثمرين على افتتاح سينمات جديدة في المناطق المحرومة التي لا تتوافر بها دور عرض حالياً، مع إمكانية تقديم تذاكر بأسعار مخفضة تتيح لمختلف شرائح الجمهور متابعة الأعمال السينمائية.
وأوضح المخرج المصري أن الانتعاش الشامل للصناعة سيساهم في زيادة العوائد الضريبية للدولة، وتعزيز قدرة الأفلام المصرية على اختراق الأسواق الخارجية وفتح آفاق أوسع لتصديرها إقليمياً وعالمياً.
وفي ختام رسالته، دعا سلامة الفنانين والمنتجين إلى التكاتف الحقيقي لحماية صناعة السينما ومصادر دخل العاملين فيها، معتبرًا أن مواجهة القرصنة تمثل الأولوية القصوى خلال الفترة المقبلة، إلى جانب ضرورة الاهتمام بحق الأداء العلني ومنح المنتج حقوقه في تقليل تكاليف الإنتاج، متسائلاً عما إذا كان هناك استجابة رسمية ومجتمعية لهذه المطالب الملحة.
