تتواصل جهة التحقيق اليوم الاثنين متابعة الاستئناف الذي قدمه دفاع البلوجر المصري محمد شاكر، المعروف إعلاميًا باسم شاكر محظور دلوقتي، ضد الحكم القاضي بحبسه ضمن قضية تتعلق بغسيل أموال قيمتها تقارب مئة مليون جنيه.

وفي إجراء سابق، قرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهم على ذمة القضية بتهم تتعلق بنشر مقاطع تتضمن إساءة إلى القيم والمبادئ الأسرية وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار التحقيقات الجارية.

هذه التطورات تعكس نقاشًا متصاعدًا حول مخاطر المحتوى الرقمي وطرق استغلاله لتحقيق مكاسب، حيث تثير قضايا من هذا النوع جدلاً عامًا بين مستخدمين ومشرفين على تطبيقات التواصل.

ووردت بلاغات ضد صانع المحتوى تتهمه بنشر مقاطع تحض على الاعتداء على القيم الأسرية وإساءة استخدام منصات التواصل، ما دفع الجهات المختصة إلى فتح التحقيق في الملابسات.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور، مقيم بمحافظة القاهرة، وبصحبته مدير أعماله، مع ضبط سلاح نارى غير مرخص، إضافةً إلى كمية من مخدر الحشيش وأخرى من أيس.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي، ونشرهما المقاطع المشار إليها على صفحة الأول بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وهو ما جرى توثيقه في محضر التحقيق وتلتها الإجراءات القانونية اللازمة.

تكثفت الإجراءات القضائية لاحقًا في إطار متابعة الملف والتأكد من صحة الاتهامات وفقًا للنظام المعمول به، مع استمرار البحث في كافة التفاصيل المحيطة بالقضية.

يُشار إلى أن هذه التطورات تأتي ضمن إطار جهود الدولة الرامية إلى ضبط استخدام المنصات الرقمية ومكافحة المحتوى الضار الذي يمس القيم الاجتماعية ويهدف إلى الربح دون ضمانات قانونية أو أخلاقية.

تظل هذه القضية ضمن مسار أوسع يركز على ضبط أساليب التلاعب الرقمي والتعامل مع المواد التي تهدد نسيج المجتمع، وتؤكد أن أي محاولة للاستغلال الإعلامي قد تواجه إجراءات صارمة وفق القانون.