أدان الأردن في بيان لوزارة الخارجية مشروع قانون في الكنيست الإسرائيلي يسعى إلى تقويض عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.

قانون في الكنيست ضد الأونروا

وقال وزارة الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية يوم الاثنين إنّ إقرار هذه القوانين يُعدّ جزءًا من حملة الاستهداف المُمنهَج للوكالة واستمرارًا لمساعي إسرائيل لاغتيال الوكالة سياسيًّا وامتدادًا للممارسات الإسرائيلية غير الشرعية والباطلة التي تسعى لحرمان الشعب الفلسطيني من حقوق وخدمات حيوية أقرّها المجتمع الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة وخصوصًا القرار ١٩٤.

وأوضح المتحدث بإسم الخارجية الأردنية أن ممارسات إسرائيل تُشكّل خرقًا للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتستهدف رمزيّة (الأنروا) التي تؤكّد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي، بحسب ما أفادت به صحيفة الدستور الأردنية.

وحذّر المجالي من تداعيات الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية بحق (الأنروا) ومؤسساتها التي تقدّم خدمات لا يمكن الاستغناء عنها أو إحلالها، داعيًا المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتصدّي للقرارات والممارسات الإسرائيلية المُستهدِفة (الأنروا)، وتوفير الدعم السياسي والمالي اللازمَين للوكالة للاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين.