أكد الدكتور أحمد زايد، أستاذ النظم الاجتماعية ومدير مكتبة الإسكندرية، أن النظم السياسية هي التي تنهار قبل انهيار المجتمعات، مع الإشارة إلى أن هذه الظاهرة ظهرت في عدة دول من بينها ليبيا وسوريا. وفي لقاء حضره ضمن برنامج “مساء جديد” على قناة المحور، أشار إلى ضرورة وجود قوانين حاكمة داخل الدولة لتحقيق الأمن والاستقرار، مع ضمان تطبيقها بشكل سليم ورادع ضد كل من يخرج عن القانون. كما لفت إلى أن الأسس الكبرى للمشكلات في الدولة العربية ليست في انهيارها فقط، بل في كيفية تكوينها وبناء جسور الثقة بين المؤسسات المختلفة وبين المواطن والدولة.

وأضاف أن المشكلات الأساسية في الدولة العربية الوطنية تكمن في تكوينها، إذ راهنت رهاناً غير صحيح بأن النزعة القبلية تشكل مخاطر على المجتمعات، فكان من الواجب تبني مفهوم الدولة الوطنية في الدول العربية وتحديث هياكلها بما ينسجم مع التطورات الراهنة. وفي سياق حديثه، شدد على أن وجود نظام سياسي مستقر لا يُبنى فقط على وجود دستور، بل على قدرة المؤسسات على التطبيق الحازم للقانون وتحمل المسؤولية في مواجهة كل استغلال أو تجاوز.

وأضاف الدكتور زايد أن البناء الحقيقي للدولة لا يقتصر على صيغ دستورية فحسب، بل يتطلب مؤسسات تنفيذية وقضائية ذات استقلالية تسمح بفرض القانون دون تحيز وبمراقبة شعبية فعلية. كما أشار إلى أن بعض الدول العربية تشهد ازدواجاً في السلطات وضعفاً في الأداء المؤسسي، وهو ما يفتح باباً للانزلاق في الأمن وفقدان الثقة العامة.

وفي إطار التوجيه المستقبلي، أكد أن التغيير الحقيقي يتطلب حواراً وطنياً شاملاً وتفعيل دور المجتمع المدني في رصد الأداء الحكومي ومساءلته، إضافة إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وتطوير آليات المشاركة. كما دعا إلى مراجعة مستمرة للسياسات وتحديثها بما يواكب الاحتياجات المتزايدة للمواطنين، مع الحفاظ على الهوية الوطنية وتقديم فرص متكافئة للجميع. وختم بأن تطبيق مفهوم الدولة الوطنية في الدول العربية يجب أن يواكب حماية الهوية الثقافية والخصوصيات المحلية، مع الالتزام بحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات.

وفي سياق متصل، لاحظ هذا التطور في النقاش العام بأن الحاجة إلى تأسيس إطار مؤسسي متين سيكون له أثر واضح على استقرار الدول، وهو ما ينعكس مباشرة على مستوى العيش اليومي للمواطنين وتوازن الميزان الأمني والاقتصادي في المنطقة. كما أن مشاركة الفاعلين المدنيين في وضع السياسات ستمكن الدول من الاستجابة السريعة للتحديات الرقمية والاقتصادية الراهنة، بما يضمن استقراراً مجتمعياً مستداماً. هذا الطرح يفتح باباً واسعاً للحوار حول مستقبل الدولة الوطنية كإطار جامع في العالم العربي، يشمل الجميع دون استثناء ويعزز الوحدة الوطنية.