وجه الإعلامي مصطفى بكري حديثه إلى رئيس الوزراء خلال لقاءه مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع، قائلاً: المواطن يريد أن يشعر بانعكاس المؤشرات الاقتصادية الإيجابية على الأرض في الأسعار. وأكد أن ما يرى من أرقام لا بد أن يتحول إلى تحسن ملموس في الحياة اليومية للمواطنين، وهو ما يجعل الرسالة الحكومية أكثر وضوحاً وتحديداً من ذي قبل.

وفي كلمته، أضاف بكري أمام رئيس الوزراء ورؤساء التحرير: الحملات والشائعات تشكك في كل شيء ونحن في حاجة إلى رد إعلامي يواجهها ولسنا في مرحلة حياد، والدولة المصرية مستهدفة من كل الجهات. شدد على ضرورة وجود صوت إعلامي يتصدى للضجيج الإعلامي ويعيد الثقة في المسار الإصلاحي.

وتابع: نحن بحاجة إلى أن ننتزع حالة الاحتقان المجتمعي بسبب قوانين مثل الإيجار القديم ونحتاج إلى أن نطمئن الشعب المصري، مع التأكيد أن الحوار المفتوح والمسؤول هو الطريق إلى حلول مقبولة للجميع. كما أشار إلى أن الوضع الراهن لا يحتمل التأخيرات في معالجة القضايا الاجتماعية الحيوية.

وأكمل: نحن بحاجة إلى وزير إعلام لإدارة منظومة الإعلام التنموي التعبوي كي نشعر جميعاً أننا أمام قوة واحدة متماسكة تدير المنظومة. هذه الرؤية تستدعي إعادة ترتيب آليات التواصل بين المؤسسات الإعلامية والجهات التنفيذية لضمان رسائل متسقة وموثوقة.

من جهة أخرى، شدد على أن ترجمة المؤشرات الاقتصادية إلى حياة يومية أفضل تتطلب خطوات شفافة وتواصل مستمر بين الحكومة وعموم المواطنين، مع رصد الآثار الملموسة لسياسات الإصلاح. كما أوضح أن التقارير الاقتصادية يجب أن تكون مصحوبة بشرائح توضيحية توضّح مسار الإصلاح وأثره في درجة المعيشة.

وأشار إلى ضرورة تنظيم جسر تواصل إعلامي بين الدولة ووسائل الإعلام لتفادي إشاعة الخوف وتبديد الالتباس، عبر بيانات دورية وتواصل مباشر من الوزراء. ويأتي ذلك في إطار سعي الحكومة لإعادة بناء الثقة وتوضيح خطواتها الاقتصادية للمواطنين بشكل أسرع وأكثر شفافية.

وقالت المصادر إن مسألة الإيجار القديم تظل محوراً للنقاش وتحتاج إلى معالجة حكيمة تضمن استقراراً اجتماعياً وتوازناً بين حقوق المالك والمستأجر، مع توفير آليات حماية للمواطنين المستهدفين وتخفيف الأعباء عن أصحاب الدخول المحدودة.

وفي نهاية حديثه، أكد أن القوة الوطنية تكمن في ترابط رسائل الدولة وتنسيق الجهود بين الإعلام والتنفيذيين، حتى يشعر المواطنون بأن الإصلاح الاقتصادي يتحول إلى واقع يومي. وتوقع أن تكون هناك خطوات ملموسة في الأسابيع القادمة تعزز الإطار العام للثقة وتبقي المواطن في قلب عملية الإصلاح.