أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، حكمها على 12 متهمًا بتلقي رشوة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «رشوة وزارة الري»، حيث قضت بمعاقبة 6 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات عما أسند إليهم من اتهامات واردة بأمر الإحالة، وإعفاء 6 آخرين من العقوبة.

وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين من الأول للسادس، وهم كل من «حمدي شوقي مصطفى، خالد عبد ربه عبد الباري، عبد الرحمن كمال موسى، رجائي فرغلي قرني، إسلام محمد محمد غريب، ولاء محمود أحمد» بالسجن المشدد 10 سنوات، عما أُسند إليهم من اتهامات واردة بأمر الإحالة.

كما قضت المحكمة بتغريم كل من حمدي شوقي مبلغ 90 ألف جنيه، وخالد عبد ربه مبلغ مليون و350 ألف جنيه، وعبد الرحمن كمال مبلغ 100 ألف جنيه، ورجائي فرغلي مبلغ 126 ألف، ووضع كل من المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات وإلزامهم بالمصاريف.

وقضت المحكمة بإعفاء المتهمين من السابع إلى التاسع من العقوبة، وهم «عادل سعيد محمد، محمد عادل سعيد محمد بدوي، مؤمن محمود متولي البرديسي، محب مأمون محمد الأعصر، أسامة محمد عبد اللطيف، عبد الرحمن أيمن السيد».

تفاصيل الحكم على 12 متهمًا بقضية رشوة وزارة الري الكبرى

وكان دفاع أحد المتهمين، قال في وقت سابق، خلال مرافعته أمام المحكمة، إن النيابة واجهت جميع المتهمين بالتسجيلات محل الواقعة، ولكن من المعلوم أن محل الرشوة تكون عبارة عن ” فين الحلاوة، فين الهدية، ولكن موضوع محل الواقعة كان عبارة عن أين مصاريف الإعاشة”، موضحا أن موكله لم يثبت عليه الرشوة سوى كلمة أين مصاريف الإعاشة وهو المعتاد وظيفيا.

وكشف محامي المتهم الرابع خلال مرافعته، أن الاعتذار بالجهل في القانون لا يغني عن العقوبة ولكن موكله كان يريد تخليص مصالح المواطنين فقط دون الإلمام بباقي الواقعة.

وطلب محامي المتهم الرابع براءة موكله لانتفاء الركن المادي والمعنوي في محل الاتهام مع عدم جدية التحريات وبطلان الإذن الصادر من النيابة، مع عدم معقولية تصور حدوث الواقعة.

50 ألف جنيه رشوة

وكشف أمر الإحالة، أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، مقابل إعداده تقاريرا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيدا لصرف المستحقات المالية عنها.

كما أنه بصفته سالفة البيان، قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ 5 آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيداً لصرف المستحقات المالية.

طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته

وطلب المتهم الثاني بصفته موظفا عموميا بجهة عليا، عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، على سبيل الرشوة مقابل إصداره قرارا في القضية رقم ٢٧٩ لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المسندة للشركة بمركز أشمون تمهيدا لصرف المستحقات المالية عنها.

كما أن المتهم الثالث بصفته موظفا عموميا، رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا، قبل من شخص أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق، بأن قبل من المتهم الثامن مبلغ مائة ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية المسندة لشركته

كما أن المتهم الرابع بصفته موظفا عموميا مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وعدا من المتهم السابع بمبلغ مائة وخمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، أخذ منه مبلغ سبعين ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر، مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها. وأنه بصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة، بوساطة المتهم الحادي عشر أخذه بوساطة المتهم الثاني عشر مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة اطسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا.

المتهم الخامس والسادسة

بصفتهما موظفين عموميين – مهندسين بالإدارة العامة لصيانة صرف النوبارية – طلبا وأخذا لنفسهما عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفتهما، بأن طلبا من المتهم الثامن مبلغ مليون جنيها على سبيل الرشوة، بوساطة المتهم الحادي عشر، أخذا منه مبلغ ثمانمائه ألف جنيه، مقابل إنهاء إجاءات استلام أعمال تأهيل وتجريف مصرف غرب النوبارية المُسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها على النحو المبين بالتحقيقات.

مبالغ مالية وعطايا عينية

وأقر المتهم الثامن صاحب شركة مقاولات بالتحقيقات بتقديمه مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة لموظفين عموميين، لأداء عمل من أعمال وظيفتهم وأبان تفصيلا، بامتلاكه ووالده المتهم السابع شركة لواء الحمد للمقاولات والتجارة، وفي غضون ۲۰۲۱ أسند لشركتهما أعمال تأهيل ترع بنطاق غرب مركز أشمون محافظة المنوفية، وعلى إثر صدور قرار من وزير الموارد المائية والري بإيقاف مستحقات شركته لرصد ملاحظات فنية

وتقدمت شركته بشكوى لنيابة شبين الكوم الإدارية القسم الثالث متظلما فيها من القرار المار بيانه، وحال تردده على مقر النيابة لمتابعة شكواه التقى المتهم الثاني، حيث طلب منه الأخير وحدة سكنية بنطاق الساحل الشمالي على سبيل الرشوة مقابل إصداره قرارا بتشكيل لجنة لفحص الأعمال المنفذة وبيان صلاحيتها لإنهاء إجراءات صرف المستحقات فوافقه.

ونفاذاً لذلك، وقف على عرض وحدة سكنية بمنتجع بالساحل الشمالي للبيع مقدر ثمنها بمليون وثلاثمائة ألف جنيه فأعلم المتهم الثاني بموقع الوحدة وقيمتها، فكلفه الأخير بالتواصل مع الشاهد العاشر لإنهاء إجراءات التصرف في الوحدة، وجعل الرشوة باسم الأخير إخفاء لطبيعتها

شيك بنكي قبول الدفع

وبتاريخ 2023/6/21، جمعه لقاء بالشاهدة الثانية عشرة، مالكة الوحدة والشاهد العاشر بمكتب شهر عقاري “سيتي ستارز” بمدينة نصر حيث سدد لمالكة الوحدة مبلغ مليون وثلاثمائة ألف جنيه ثمنا لها بموجب شيكا بنكيا مقبول الدفع وكذا مبلغ ثلاثين ألف جنيه قيمة مكيفات الهواء المثبتة بالوحدة، فحررت الأخيرة للشاهد العاشر توكيلا ببيعها فضلا، تقديمه مبلغ عشرين ألف جنيه أجرى تحويله لذات الشاهد عبر تطبيق “إنستا باي” لاستخدامه في تجهيز الوحدة السكينة جعل الرشوة، وفي غضون ذات الفترة نفاذا لاتفاق الرشوة، أصدر المتهم الثاني قراره بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع بنطاق غرب مركز أشمون المسندة لشركة لواء الحمد للمقاولات والتجارة وأرسله لوزارة الموارد المائية والري.