أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الحكومة المصرية أبرمت ثلاث اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي في 2016 و2019، وآخرها في ديسمبر 2022 بقيمة 8 مليارات دولار، حصلت مصر منها على أربع شرائح بعد مراجعات اقتصادية متتالية، فيما تأجلت المراجعة الخامسة لتلتحق بالسادسة في بداية الربع الأخير من 2025.

وفي تصريحات خاصة لـ«مصر اليوم» قال السيد إن رغم إعلان صندوق النقد فجوة تمويلية تبلغ 5.8 مليار دولار في 2025/2026 مقابل 11.4 مليار في 2024/2025، نجحت الحكومة في تأمين التزامات تمويلية تغطي احتياجاتها حتى يناير 2026، منها 5 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي وصفقة مراسي ريد سي بنحو 900 مليار جنيه (حوالي 18 مليار دولار) مع مستثمرين إماراتيين وسعوديين، إضافة إلى اتفاقيات مبادلة الدين مع دول عربية لتقليل الدين الخارجي.

تحسن المؤشرات الاقتصادية لمصر شهد تحسناً واضحاً، إذ انخفض التضخم في أغسطس إلى 10.5% وتجاوز النمو 3.6%، ما يجعل الخروج التدريجي من عباءة الصندوق أمراً ممكناً عندما تنتهي الاتفاقية في نوفمبر 2026، مع الإفصاح عن نتائج الإصلاحات ووضع خطة وطنية لتحسين الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة.

وقال: «يجب دراسة توجيهات الصندوق بعناية، فزيادة أسعار المحروقات قد ترفع التضخم 2 إلى 3%، كما أن طرح الشركات في البورصة، رغم أهميته، يتطلب تقييماً حقيقياً للأصول لتفادي البيع بأقل من قيمته. الإصلاح الحقيقي يستهدف تحقيق أقصى استفادة من موارد الدولة».

وأكد الدكتور عبد المنعم السيد أن مصر عليها إدارة الاتفاق الحالي باحترافية وتحديد أهداف واضحة دون تمديد جديد أو ضغوط إضافية على المواطن، خاصة في الأسعار، ويمكن التفكير في تقليص الاتفاق الأخير من 8 إلى 5 مليارات دولار.

وأشار إلى عدة عوامل تساعد مصر في الوفاء بالتزاماتها، منها زيادة حصيلة السياحة إلى 16.7 مليار دولار، وتحويلات العاملين بالخارج إلى 36.5 مليار، وعودة إيرادات قناة السويس للارتفاع، مع زيادة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، وبلغ الاحتياطي النقدي 49.13 مليار دولار.

وتناول موضوع تقليل عجز الموازنة والدين العام وتحقيق النمو والعدالة الاجتماعية. كما أشار إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تشكل إطاراً يوازن بين الاستقرار ومتطلبات المواطن وتمكين القطاع الخاص.

مع تحسن المعطيات، يراهن محللون على أن استمرار التزام الحكومة بإصلاحات تدريجية قد يوفر مناخاً ملائماً للاستثمار المحلي والأجنبي، خاصة في ظل استقرار الأسعار وتبني سياسات تشجيع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما أن تعزيز الرقابة المالية والشفافية في تطبيق الإصلاحات سيعزز الثقة الدولية ويساهم في جذب مزيد من التمويل من شركاء التنمية. من جهة أخرى، يواجه الاقتصاد المصري تحديات مرتبطة بالتغيرات العالمية في أسعار الطاقة وأسعار الفائدة وأسعار السلع الأساسية، ما يجعل المسار المتوازن مع صندوق النقد يحتاج إلى صمود سياسي وشعبي. وأخيراً، تبقى الأولوية لتنفيذ الإصلاحات بشكل عادل مع تقليل آثارها على الفئات الأكثر احتياجاً، عبر برامج حماية اجتماعية وتوجيه دعم قوي للطاقة والسلع الأساسية وتطوير الخدمات العامة.