أعلنت محافظة الإسكندرية عن بدء العد التنازلي للموعد النهائي المقرّر لتوفيق أوضاع المحال العامة الحاصلة على تراخيص سارية، مشددة على ضرورة مسارعة أصحاب الأنشطة التجارية لإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة قبل بلوغ المهلة نهايتها في السابع من شهر ديسمبر لعام 2026.
وتأتي هذه الدعوة الرسمية في إطار التفعيل الميداني لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2025، القاضي بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019. وقد تضمن القرار الحكومي خطوة تستهدف دعم المجتمع التجاري من خلال مدّ مهلة توفيق الأوضاع للمحال المرخصة لتصبح أربع سنوات كاملة بدلاً من المدة السابقة المقدرة بسنتين، مما يتيح متساعاً كافياً لاستيفاء المتطلبات التنظيمية.
وفي السياق ذاته، أقرّت وزارتا التنمية المحلية والبيئة حزمة من التسهيلات والإجراءات التحفيزية الموجهة خصيصاً للتيسير على أصحاب الأنشطة التجارية وتبسيط مسار تقنين الأوضاع. وتضمنت هذه التيسيرات تخفيف العبء المالي عبر تخفيض الرسوم الإدارية المطلوبة بنسبة بلغت 50 بالمئة، لتشجيع أصحاب المحال على الإسراع في إتمام الخطوات القانونية.
كما شملت التسهيلات المعلنة تخفيف المستندات المطلوبة للبدء في إجراءات الترخيص، إلى جانب إتاحة خيار استصدار تصريح مؤقت لصالح أصحاب المحال لمدة ثلاثة أشهر، وهو ما يمنحهم مهلة كافية لاستكمال باقي الأوراق والموافقات الرسمية اللازمة وفقاً للضوابط والاشتراطات المنظمة لذلك.
واهابت محافظة الإسكندرية بكافة المعنيين ضرورة التوجه الفوري إلى المراكز التكنولوجية المنتشرة في الأحياء التابعة لها، وعدم الانتظار حتى اللحظات الأخيرة قرب الموعد النهائي، بغية دمج الأنشطة التجارية في إطار قانوني منظم يسهم في تسهيل الإجراءات ويدعم مناخ العمل التجاري بالمحافظة.
