أكدت وزارة التنمية المحلية والبيئة أهمية التزام أصحاب المحال العامة باستخراج التراخيص اللازمة واستيفاء الاشتراطات المقررة، في إطار خطط الدولة لتنظيم السوق المحلية والحفاظ على حقوق الخزانة العامة ومنع ممارسة أي أنشطة مخالفة للقواعد المنظمة.
وتخضع المحال التي تعمل دون ترخيص لإجراءات قانونية صارمة، تتضمن الغلق والتشميع عند ثبوت المخالفة، مع عدم السماح باستئناف النشاط إلا بعد استيفاء كافة إجراءات الترخيص المقررة وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها.
وفي السياق ذاته، تتولى الوحدات المحلية والأحياء ومراكز الإصدار التكنولوجي متابعة مدى التزام الأنشطة التجارية بالتراخيص المقررة، ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، فضلًا عن التعامل الفوري مع الإشغالات والتعديات المرتبطة بالأنشطة التجارية بما يضمن الانضباط في الشارع المصري.
من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الوزارة لن تتهاون في مواجهة أي تجاوزات تمس حقوق الدولة أو تعطل مصالح المواطنين، مشددة على ضرورة التطبيق الحاسم للقانون ومحاسبة أي مقصر في أداء المهام الرسمية.
ودعت الوزارة كافة أصحاب الأنشطة التجارية إلى المبادرة بمراجعة المراكز التكنولوجية والجهات المختصة بالأحياء والمراكز للتعرف على المتطلبات والإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعهم، بما يجنبهم المساءلة القانونية والعقوبات المقررة ويضمن استمرار أعمالهم بشكل قانوني ومستقر.
