أدان الاتحاد الأفريقي بشدة الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس أومارو سيسوكو إمبالو في غينيا-بيساو، عقب إعلان الجيش تعطيل العمل بالدستور اعتبارًا من موعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية.

 وجاء في بيان رسمي صادر عن رئيس مفوضية الاتحاد أفريقي أن “أي تغيير غير دستوري للحكم غير مقبول تحت أي ظرف”. 

وفي خطوة واضحة، دعا الاتحاد بشكل عاجل إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس إمبالو وكل كبار المسؤولين السياسيين الذين تم اعتقالهم على خلفية الانقلاب. 

هذا الموقف من الاتحاد الأفريقي يأتي في إطار التزامه بالمبادئ الدستورية وقواعد الديمقراطية والانتخابات الحرة، كما نصّ عليها عدة وثائق تأسيسية داخلية، منها ميثاق التأسيس للمجلس الأفريقي، وإعلاناته الخاصة بمنع التغيرات غير الدستورية للحكومات. 

وقع الانقلاب العسكري في 26 نوفمبر 2025، بعد أيام من انتخابات رئاسية، وفي لحظة كانت البلاد على وشك إعلان النتائج الرسمية. وعلى إثر ذلك، أعلن الجيش تعليق العمل بالدستور واعتقال الرئيس إمبالو وعدد من كبار المسؤولين. 

ولم يقتصر الرد على الاتحاد الأفريقي فقط — بل أعربت عدة دول ومنظمات في غرب أفريقيا عن رفضها للانقلاب، وناشدت بعودة النظام الدستوري سريعًا. 

كما طالب العديد من المراقبين بحماية المدنيين، وضرورة ضمان سلامة المعتقلين، وإنهاء حالة الاحتقان السياسي قبل تفاقم الأزمة، وفقا لـ اسوشيتدبرس.

بيان الاتحاد الأفريقي يحمل رسالة قوية لكل الأطراف المعنية بأن القارة ترفض الانتقال إلى الحكم عبر القوة، وتعتبر أي انقلاب انتهاكًا للقانون والقيم الديمقراطية.

ويمثل الطلب بالإفراج الفوري عن الرئيس المحتجز اختبارًا حقيقيًا لمدى احترام السلطة العسكرية الجديدة للمعايير الدولية والقانونية. كما يشكل دعمًا لمبدأ سيادة القانون، ودعوة لاستعادة المسار الدستوري في غينيا-بيساو.

وتؤكد دعوة الاتحاد الأفريقي لإطلاق سراح الرئيس إمبالو دون شروط أن الانقلابات العسكرية لن تمر دون مساءلة، وتعيد التأكيد على أن الديمقراطية والحق في الحكم الشرعي والنزيه يظلان حجر الزاوية في العمل الأفريقي. مع استمرار الأزمة في غينيا-بيساو، تبقى الساحة مترقبة لتطورات الموقف الدولي والإقليمي، ومدى تجاوب السلطات الانقلابية مع مطالب الإفراج، وإعادة الحياة الدستورية إلى الدولة.