لجأ الممثل القانوني للشركة المالكة لجريدة «الشورى»، الدكتور حسام لطفي، إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، متخذًا الإجراءات القضائية الرسمية للطعن على ما وصفه بالقرار السلبي الصادر عن نقابة الصحفيين بالامتناع عن استكمال إجراءات تكويد الصحيفة، وذلك في ظل تعطل الإجراءات رغم استيفاء المؤسسة لكافة الشروط والضوابط القانونية المقررة.
وأوضح لطفي أن إدارة الصحيفة استوفت جميع المستندات والأوراق الضرورية لتوفيق أوضاعها القانونية، مستندة إلى أحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، ومشيراً في السياق ذاته إلى حصول المؤسسة على ترخيص نهائي ومعتمد من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باعتبارها مطبوعة ورقية منتظمة الصدور في السوق المصري.
وبيّن الممثل القانوني أن إدارة الجريدة استنفدت كافة السبل والمسارات الودية قبل اتخاذ خطوة اللجوء للقضاء، لافتًا إلى أن الإدارة تلقت وعودًا سابقة من نقيب الصحفيين بإنهاء الأزمة والشروع في الخطوات التنفيذية اللازمة للتكويد، إلا أن تلك الوعود لم تسفر عن أي تحرك على أرض الواقع حتى الآن، مما دفع المؤسسة للتحرك قضائيًا.
وحذر لطفي من التداعيات السلبية المترتبة على استمرار تأخر إجراءات التكويد، مؤكدًا أن هذا التباطؤ انعكس بصورة مباشرة ومقلقة على الأوضاع المهنية والمعيشية للعاملين في الجريدة، ولا سيما الصحفيين وأسرهم، في ظل غياب الحسم الإداري لموقف المؤسسة رغم تقديمها لكافة الملفات المطلوبة.
وشدد على أن «الشورى» تتمتع بوضع قانوني مستقر، حيث تضم في هيكلها كوادر صحفية مهنية يضم عدداً كبيراً منهم أعضاء مقيدين بجداول نقابة الصحفيين نفسها، فضلاً عن انتظامها المستمر في عمليات الطباعة والتوزيع، واعتماد لوائحها المالية والإدارية من الجهات الرسمية المختصة.
واختتم لطفي بالتأكيد على أن التحرك القانوني الحالي يهدف حصريًا إلى صيانة حقوق المؤسسة والعاملين فيها، معربًا عن كامل ثقته في نزاهة القضاء الإداري وقدرته على الفصل العادل في النزاع وإلزام الجهات المعنية بتنفيذ القواعد المنظمة للعمل الصحفي.
