شهد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تطورات تنظيمية هامة شملت حسم رئاسة الحزب وانطلاق انتخابات قطاع الشباب، في خطوة تستهدف تدعيم البناء المؤسسي وتوسيع قواعد المشاركة الديمقراطية الداخلية.
وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات المؤتمر العام للحزب، برئاسة الحقوقي عصام شيحة، فوز أحمد فوزي برئاسة الحزب رسميًا، ليخلف النائب فريد زهران رئيس الحزب السابق وعضو مجلس الشيوخ. كما اعتمدت اللجنة تشكيل الهيئة العليا الجديدة للحزب والتي تضم 60 عضوًا، إيذانًا بدء مرحلة تنظيمية جديدة في مسيرة الحزب.
وفي السياق التنظيمي ذاته، انطلقت انتخابات المكتب التنفيذي لاتحاد الشباب المركزي بالحزب، حيث تُجرى العملية الانتخابية إلكترونيًا لاختيار التشكيل الجديد للمكتب وسط منافسة بين قائمتي «البوصلة» و«الأمل». ويخوض المنافسة على مقعد رئيس اتحاد الشباب كل من مصطفى عبد العاطي، المعروف بشادي عبد العاطي عن قائمة «البوصلة»، ورامز روماني مرشح قائمة «الأمل».
ويمتلك رئيس الحزب الجديد أحمد فوزي مسيرة ممتدة في العمل العام والسياسي والحقوقي تتجاوز ثلاثة عقود؛ إذ انطلق نشاطه عام 1991 من خلال الحركة الطلابية وشارك في تأسيس ائتلافات طلابية ديمقراطية بجامعتي القاهرة وعين الشمس، مطالبًا بتعديل اللائحة الطلابية وإنهاء التدخلات الإدارية والأمنية في الأنشطة الجامعية، فضلاً عن مشاركته في الفاعليات المناهضة لحرب الخليج والتضامن مع الشعب الفلسطيني ومعارك استقلال نقابة المحامين.
وتوسعت أنشطة فوزي لتشمل العمل الحقوقي والمجتمعي، مساهمًا عام 1997 في لجان الدفاع عن الفلاحين، واللجنة الشعبية للتضامن مع الشعب الفلسطيني عام 2000، إلى جانب مشاركته الفاعلة في تأسيس مبادرات الديمقراطية الاجتماعية ومشروعاتها خلال العقد الأولي من الفانية، وتوليه أمانة الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية وتنسيق مرصد حالة الديمقراطية.
كما شارك في مراقبة الانتخابات التشريعية والرئاسية في مصر ودول عربية عديدة شملت لبنان والسودان واليمن والمغرب وموريتانيا، فضلًا عن دوره البارز في جبهة الإنقاذ الوطني وتأسيس الحركة المدنية الديمقراطية.
وعقب إعلان فوزه، شدد أحمد فوزي على أهمية إرساء الممارسات الديمقراطية داخل الأحزاب السياسية المصرية، مؤكدًا أن التداول السلمي للسلطة وتعزيز العمل المؤسسي يبدأن من القواعد التنظيمية وصولًا إلى قيادات الحزب العليا.
وأشار إلى أن الحزب يهدف في مرحلته المقبلة إلى تعزيز أطر التعاون مع مختلف القوى المدنية والديمقراطية، وطرح الرؤى بشفافية وموضوعية لخدمة القضايا الوطنية، مع وضع مصلحة البلاد في صدارة الأولويات ودعم مؤسسات الدولة في مواجهة التحديات الراهنة.
