أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الفجوات والتحديات الراهنة التي تواجه القطاع الزراعي في مصر لم تكن وليدة اللحظة، بل هي نتاج تراكمات امتدت على مدار 15 إلى 20 عاماً سابقة. وجاءت تصريحات الوزير خلال كلمته الشاملة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتي انعقدت لمناقشة السياسات الحكومية الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وسد فجوات الأمن الغذائي في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة.
وأوضح الوزير أن الدولة المصرية تواجه تحديات مركبة تتطلب تعاملاً دقيقاً؛ إذ يتعين على القطاع الزراعي معالجة مشكلات هيكلية تراكمت عبر عقود، إلى جانب امتصاص صدمات الأزمات الجيوسياسية العالمية، واضطرابات سلاسل الإمداد، والتغيرات المناخية المتسارعة التي باتت تهدد إنتاجية المحاصيل الأساسية حول العالم. وأكد أن بناء مرونة حقيقية في هذا القطاع الحيوي يقتضي تجاوز الحلول المؤقتة والانتقال إلى مرحلة المواجهة الشاملة عبر استراتيجية مستدامة.
وفي سياق متصل، استعرض وزير الزراعة الخطط التنفيذية التي ترتكز عليها الوزارة لتطوير القطاع وتأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية، مشيراً إلى أن الخطة تستند إلى استراتيجية مستمرة منذ عام 2014 وتتحرك عبر خمسة محاور رئيسية تُنفذ بالتوازي.
ويتمثل المحور الأول في التوسع الأفقي والرأسي، عبر التركيز على زيادة المساحات المنزرعة من خلال المشروعات القومية الكبرى لإصلاح الأراضي، بالتوازي مع التوسع الرأسي الذي يهدف إلى استنباط أصناف وتقاوي جديدة عالية الإنتاجية وقادرة على التكيف مع الإجهاد الحراري والجفاف. أما المحور الثاني فيركز على تنمية الثروات الإنتاجية لسد فجوة الاستهلاك المحلي عبر مشروعات قومية مخصصة للنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.
ويتطرق المحور الثالث إلى تعزيز التنافسية والتصدير من خلال فتح أسواق دولية جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة العالمية لزيادة التدفقات النقدية من العملة الأجنبية. وفيما يخص المحور الرابع، فهو يعنى بالتحول الرقمي والتطوير التكنولوجي عبر تفعيل منظومة الإرشاد الزراعي الرقمي لتوعية الفلاحين بأساليب الزراعة الحديثة، والتوسع في مشروعات تطوير نظم الري لرفع كفاءة استخدام الموارد المائية الشحيحة.
ويختتم المحور الخامس بالتركيز على البعد الاجتماعي والتنمية الريفية، حيث تضع الخطة الفلاح في قلب عملية التنمية عبر تحسين مستوى معيشة المزارعين، والحد من معدلات الفقر في الريف، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب والمرأة في المشروعات المرتبطة بالزراعة.
واختتم وزير الزراعة كلمته بالتأكيد على أن تحقيق الأمن الغذائي يمثل ركيزة أساسية للأمن القومي وليس مجرد هدف اقتصادي، لافتاً إلى استمرار التنسيق بين كافة جهات الدولة والمراكز البحثية لتسريع وتيرة تنفيذ هذه الخطط وتذليل العقبات أمام الفلاحين والمستثمرين.
