تتسلم النيابة الإدارية بمدينة بورسعيد، اليوم الأربعاء، التقرير الهندسي والفني المكلف بإعداده بشأن واقعة الانهيار الجزئي لعقار سكني يقع في تقاطع شارعي عزمي وأحمد ماهر بنطاق حي الشرق، والذي أدى إلى مصرع مواطنين اثنين وإصابة طفلة بإصابات بالغة.
وكانت النيابة الإدارية بالقسم الأول في بورسعيد، برئاسة المستشار محمد نور الدين، مدير النيابة، قد فتحت تحقيقًا عاجلًا موسعًا في الحادث. وضم فريق التحقيق المنتقل إلى موقع الانهيار لإجراء المعاينة اللازمة كلًا من المستشار حسن عبد المقصود، والمستشار وليد حمودة، والأستاذ أحمد المغربي وكيل النيابة.
وأوضحت المعاينة الميدانية أن المبنى يتألف من بدروم وطابق أرضي وثلاثة طوابق علوية، وأن الانهيار حدث في الامتداد الداخلي للعقار مبتدئًا من السطح وحتى الطابق الأرضي.
وكشفت مراجعة ملف العقار عن تفاصيل إدارية وهندسية بالغة الأهمية؛ إذ تبين أن المبنى قديم ولم يصدر له ترخيص بناء من الأساس. وأظهرت المستندات أن الجهة الإدارية كانت قد أصدرت مسبقًا قرارات تقضي بإزالة الطابق الثالث العلوي، وترميم باقي أجزاء العقار مع إخلائه مؤقتًا، إلى جانب تحرير محضر رسمي ضد ملاكه لامتناعهم عن تنفيذ قرارات الإخلاء والترميم.
وفي إطار استكمال التحقيقات، استمعت النيابة إلى شهادات عدد من شهود العيان، من بينهم أحد المقيمين في العقار المنهار ووالد الطفلة المصابة. كما شملت التحقيقات استجواب مدير تنظيم المباني بحي الشرق، ومفتشة إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالمحافظة، للوقوف على أسباب عدم تنفيذ القرارات التنظيمية والإدارية الصادرة بشأن العقار في وقت سابق.
وكانت النيابة قد كلفت سكرتير عام محافظة بورسعيد في وقت سابق بتشكيل لجنة متخصصة من إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، لإعداد تقرير هندسي وفني شامل يوضح أسباب الانهيار، ويحدد أوجه القصور والمسؤوليات الإدارية، تمهيدًا لمواجهة المقصرين ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال.
ومن المنتظر أن يمثل التقرير الهندسي والفلي المنتظر تسلمه الركيزة الأساسية للخطوات القادمة في التحقيقات، لتحديد مدى مسؤولية الجهات التنفيذية والمختصة عن تقاعسها في تطبيق قرارات الإزالة والترميم والإخلاء السابقة، وصولًا إلى كشف كافة ملابسات الحادث وتحديد المسؤولين عنه قانونيًا.
